فاعلية الأمم المتحدة ووكالاتها في الأزمات والكوارث: إشكالات وتشوهات مستمرة

في مختلف أنواع الأزمات والكوارث التي تعيشها المجتمعات الإنسانية يقع على عاتق الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية واجب قيادة الجهود التي من شأنها التخفيف من المعاناة الإنسانية؛ وهي الأدوار التي تستند “معياريًا” لمجموعة من المبادئ الرئيسية المعتمدة؛ إلا أن استقراء طبيعة هذه الأدوار في تجارب سابقة -كالعراق- أو حالية -كسوريا وغزة- تظهر وجود مجموعة واسعة من الإشكالات؛ كغياب الحياد والنزاهة وسياسة الكيل بمكيالين، الأمر الذي يستدعي الوعي بالفجوات بين النصوص والممارسات والحرص في التعاطي مع المؤسسة الدولية.

تمهيد:

لطالما شهدت المجتمعات الإنسانية كوارث وأزمات مختلفة تتعدد تبعًا لمصادرها إلى نوعين رئيسيين؛ هما: الأزمات والكوارث ذات المصدر البشري كما في حالة النزاعات المسلحة[1]، والكوارث والأزمات ذات المصدر الطبيعي كحالة الزلازل والفيضانات.. إلخ[2].

عادةً ما تؤدي أيٌّ من هذه الكوارث وخاصة في حالات النزاع المسلح إلى أضرارٍ جسيمة بالبشر عبر ما تُخلِّفه من قتلى ومصابين ومشرَّدين داخليًا أو لاجئين خارج الحدود، وتنعكس آثارها الأليمة بشكل محدد على الفئات الأكثر ضعفًا كالأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، وهو ما يجعل المجتمع المعرض لهذه الكارثة بأمس الحاجة للمساعدة بمختلف أشكالها.

في هذا السياق يبرز دور الأسرة الدولية من حيث تفعيل المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي كواجب التعاون والتضامن الدولي والمساعدة الإنسانية المحايدة وغير المتحيزة… إلخ، استنادًا إلى العديد من الصكوك الدولية المتمثلة أساسًا في ميثاق الأمم المتحدة[3]، والقانون الدولي الإنساني[4]، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى بعض الصكوك الدولية ذات الصلة بموضوع المساعدة الإنسانية[5]، وذلك بهدف التخفيف من المعاناة واتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من الخسائر وعلى وجه السرعة.

بناء عليه لم تعد المساعدة الإنسانية في ظل الكوارث والأزمات قائمة على المبادئ الأخلاقية والطبيعة الإنسانية فحسب، بل أصبحت في ظل تطور قواعد القانون الدولي المعاصر قواعد لها أساسها القانوني دون أن تصل لمرحلة الإلزام بطبيعة الحال، وبات التنظيم المؤسساتي على الصعيد الدولي حاضرًا من حيث المبدأ عبر شتى أنواع التدخلات كالتدخلات الإنسانية عبر المساعدات أو عبر عمليات المساعي الحميدة والوساطة أو حفظ وبناء السلام[6]، حيث تتولى الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية بوصفها المؤسسة الدولية الأهم التي تعنى بالتدخل لغايات إنسانية انطلاقًا من مجموعة المبادئ الرئيسية المعتمدة وهي: الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلالية وما يتفرع عنها حكمًا في معرض التطبيق العملي من مبادئ معتمدة كالشفافية والمشاركة والنزاهة[7]، وأصبحت الجهة المناط بها قيادة التدخلات الإنسانية والتنسيق مع طيف واسع من الشركاء[8].

كل ما سبق يمثل قضايا من الصعب الاختلاف عليها لارتباطها من حيث الأصل بالقيم الإنسانية بما فيها قيم الشريعة الإسلامية الغراء والتي نظمت مساعدة الآخرين عبر أبواب عديدة كالصدقة والزكاة[9]، وقدمت أساسًا متكاملاً لقواعد الحرب وأخلاقياتها، واحترام الكرامة الإنسانية قبل تطور القانون الدولي الإنساني بقرون طويلة[10]؛ إلا أن الانتقال من النصوص والمنطلقات النظرية عمومًا إلى الواقع المعاش في ظل ما شهدناه في الفترة الراهنة من مآسٍ إنسانية كبيرة في سوريا وغزة واليمن وما سبقها من مآسٍ عديدة كحرب البوسنة والهرسك، يطرح قضايا عديدة جديرة بالاهتمام والبحث.

ترتبط هذه القضايا بشكل أو بآخر بالدور الذي تقوم به فعليًا أهم مؤسسة دولية وهي الأمم المتحدة ووكالاتها لتخفيف المعاناة الإنسانية، فعلى الرغم من وجود جهود عديدة لا يمكن إنكارها من خلال برامج إنسانية وعمليات وساطة ومساعي لتطبيق بعض المبادئ والتخفيف من تبعات الكوارث والأزمات على المجتمعات، إلا أن الكثير من الشواهد والممارسات تظهر أن الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في كثير من الحالات جاء مخالفًا للمبادئ سالفة الذكر من حيث غياب الحياد والنزاهة، وسياسة الكيل بمكيالين وصولاً للفشل في تحقيق الأهداف المعلنة أو حتى التسبب بمزيد من الضرر للضحايا. وهو ما يمكن استقراؤه من خلال تتبع مجموعة من التجارب السابقة والحالية.

على الرغم من وجود جهود عديدة لا يمكن إنكارها للأمم المتحدة ووكالاتها من خلال برامج إنسانية وعمليات وساطة ومساعي لتطبيق بعض المبادئ والتخفيف من تبعات الكوارث والأزمات، إلا أنَّ الكثير من التجارب تُظهر أنَّ الدور الذي قامت به الأمم المتحدة في كثير من الحالات جاء مخالفًا لمبادئها من حيث غياب الحياد والنزاهة، والكيل بمكيالين وصولاً للفشل التام، أو حتى التسبُّب بمزيد من الضرر للضحايا.

تدخلات الأمم المتحدة في الأزمات والكوارث السابقة: الحياد القاتل للضحايا:

بالنظر إلى قائمة الكوارث والأزمات التي عايشتها المجتمعات الإنسانية خلال الفترة السابقة وتحديدًا نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين تبرز مجموعة من التجارب المختلفة، ولعلّ أبرزها يتمثل بكل من حالة البوسنة والهرسك وحالة العراق، وهما حالتان شهدتا نزاعات مسلحة دولية وغير دولية مما خلف أزمات إنسانية كبيرة.

•   حرب الإبادة في البوسنة والهرسك: وصمة العار الأممية:

على إثر تفكك يوغسلافيا السابقة وإعلان البوسنة والهرسك لاستقلالها بعد استفتاء شعبي شهدت الدولة الوليدة أبشع الجرائم المرتكبة في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية على مدار ثلاث سنوات امتدت من عام 1992م إلى عام 1995م، وذلك جراء المذابح التي ارتكبتها بشكل رئيسي ميليشيات “أقلية” صرب البوسنة الأرثوذكسية المدعومة من الجيش الوطني اليوغسلافي بحق مسلمي البوسنة والهرسك (البوشناق)، من خلال اتباع سياسة تطهير عرقي وإبادة جماعية ممنهجة، وعمليات اغتصاب وتدمير واسعة النطاق للمدن والأعيان المحمية كالمساجد والمراكز الثقافية؛ مما أدى لسقوط قرابة مئة ألف مدني وتشريد أكثر من نصف السكان، فضلاً عن ارتكاب عشرات المذابح أمام أنظار المجتمع الدولي، ومن ضمنها واحدة من أكبر مذابح العصر الحديث وهي مذبحة سربرينيتشا التي قتل فيها (8000) بوسني مسلم[11].

خلال هذه السنوات كانت الأمم المتحدة حاضرة بشكل ميداني في البوسنة والهرسك، وفي معرض أدوارها قامت الأمم المتحدة بإعلان مدينة سربرينيتشا في أبريل عام 1993م منطقة آمنة تحت حمايتها، وفرضت على المقاتلين البوسنيين الذين يحمون المدينة من المد الصربي نزعَ السلاح وتسليمَه، ليتم لاحقًا حصار المدينة من الميليشيات الصربية وتجويعها أمام مرأى ومسمع قوات الأمم المتحدة الممثلة بالكتيبة الهولندية، ليبدأ اجتياح المدينة وارتكاب مجزرة مروعة جماعية بحق الأبرياء لمدة أربعة أيام أمام الأمم المتحدة التي ثبت لاحقًا أن أدوارها لم تقتصر على نزع السلاح من الضعفاء وإعطاء الأمان الوهمي ومتابعة المجزرة، بل قامت الكتيبة الهولندية بتسليم المدنيين الذين لاذوا بها إلى الميليشيات الصربية[12]، فيما اكتفت الأمم المتحدة ببيانات الإدانة والاعتراف بالعار والفشل[13].

أعلنت الأمم المتحدة سربرينيتشا منطقة آمنة تحت حمايتها، وفرضت على المقاتلين البوسنيين الذين كانوا يحمون المدينة من المد الصربي نزعَ السلاح وتسليمَه، ليتم لاحقًا حصار المدينة من الميليشيات الصربية وتجويعها أمام مرأى ومسمع قوات الأمم المتحدة الممثَّلة بالكتيبة الهولندية، بل قامت تلك الكتيبة بتسليم المدنيين الذين لاذوا بها إلى الميليشيات الصربية، فيما اكتفت الأمم المتحدة ببيانات الإدانة والاعتراف بالعار والفشل.

•  الأمم المتحدة في الحالة العراقية: من الشراكة في معاناة العراقيين إلى الشلل:

في أعقاب انتهاء حرب الخليج الثانية في تسعينيات القرن العشرين، تم فرض منظومة من العقوبات بحق العراق، شكلت بمجملها حصارًا اقتصاديًا شاملاً، وإشرافًا أمميًا على علاقات العراق الاقتصادية مع الدول من خلال برنامج “النفط مقابل الغذاء” الذي أقر في عام 1995م[14]، وهو ما أدى لمعاناة المدنيين العراقيين جراء النقص الحاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية[15]، وأدى خلال سنوات الحصار بـ”القرار الأممي” إلى وفاة ما يزيد عن نصف مليون طفل عراقي، فضلاً عن ترهل الخدمات وضعف المؤسسات[16]. بالمقابل: فإن هذا الحصار الشديد لم يشمل شمال العراق “منطقة إقليم كردستان العراق” والتي أحيطت بالرعاية الدولية “كمنطقة آمنة” لغايات سياسية من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 في 5 نيسان 1991م بفرض حظر جوي، وهو ما سمح بنشاط المنظمات الإنسانية وبنشاط اقتصادي مهد لقيام الإقليم لاحقًا[17].

فضلاً عن ذلك الدور الذي مارسته الأمم المتحدة شريكًا في حصار العراق دون استثناء للاحتياجات الإنسانية عمليًا، فقد لعبت فرق التفتيش الأممية التي تم تشكيلها -أونسكوم وأنموفيك- دورًا أساسيًا في ابتزاز العراق والتجسس عليه وتسهيل المخطط الأمريكي في غزوه لاحقًا وذلك من خلال تزوير الحقائق وتضليل الرأي العام حول وجود مؤشرات عن استمرار برامج أسلحة دمار شامل وعن عدم تعاون العراق مع الوكالة الذرية[18].

أما بعد الغزو الأمريكي البريطاني عام 2003م، وعلى الرغم من كون الغزو قد حصل دون موافقة أممية بعد فشل الولايات المتحدة في استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، فقد كان صمت المؤسسة الأممية عن الغزو غير المشروع حيادًا أسهم في معاناة الشعب العراقي، إذ اكتفت المؤسسة الدولية التي يقع على عاتقها مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين في هذه المرحلة ببعض التصريحات الخجولة التي جاء بعضها بعد عام كامل من الغزو، ولتكتفي ببعض الأدوار الإنسانية التقليدية كمساعدة اللاجئين والجرحى[19].

لعبت الأمم المتحدة دور شريكٍ في حصار العراق دون استثناء للاحتياجات الإنسانية، فقد لعبت فرق التفتيش الأممية التي تم تشكيلها -أونسكوم وأنموفيك- دورًا أساسيًا في ابتزاز العراق والتجسس عليه وتسهيل المخطط الأمريكي في غزوه لاحقًا وذلك من خلال تزوير الحقائق وتضليل الرأي العام حول وجود مؤشِّرات عن استمرار برامج أسلحة دمار شامل وعن عدم تعاون العراق مع الوكالة الذرية.

تدخلات الأمم المتحدة في بعض الأزمات والكوارث المعاصرة: أزمات أخلاقية واستجابات معطلة:

بالانتقال من التجارب الأقدم إلى التجارب المعاصرة تبرز بلا شك ثلاث من أكبر الأزمات الإنسانية والكوارث التي شهدتها المجتمعات الإنسانية في القرن الواحد والعشرين، وهي حالة اليمن وسوريا وأخيرًا غزة.

•  الأمم المتحدة في اليمن: تمكين الحوثيين وإهمال اليمنيين:

دخلت اليمن في أتون أزمة إنسانية كبرى جراء انقلاب تحالف الحوثيين -صالح على حكومة عبد ربه منصور هادي والثورة اليمنية في أيلول 2014م، وعلى الرغم من الانقلاب وتبعاته وصدور قرار من مجلس الأمن الدولي برقم 2216/لعام 2016م والذي أدان جماعة الحوثي وفرض بعض العقوبات على قيادات فيها، فإن الممارسات العملية توجهت نحو تمكين التمرد بفعل التوجهات السياسية للدول الكبرى[20].

حيث تتعدد أساليب الدعم المباشرة وغير المباشرة التي قدمتها الأمم المتحدة وبعثاتها لجماعة الحوثيين؛ فعلى سبيل المثال انخرطت الأمم المتحدة في شراكة فاعلة مع هيئات الحوثي كمجلس الإغاثة وبدت كأنها جزء من الدعاية الإعلامية والشعبية للجماعة من خلال أساليب العمل الميدانية، حيث وقفت الأمم المتحدة ومنظماتها عاجزة عن إدخال أي مساعدات للمناطق المحاصرة من قبل الحوثيين كما حصل في مديرية “العبدية” عام 2018، إلا أن الحال تغير بعد سقوط المديرية بيد الحوثيين حيث ظهر منسق الشؤون الإنسانية الأممي برفقة مدير مجلس الإغاثة الحوثي مع قوافل المساعدات للأهالي فيها، وهو ما دفع الحكومة الشرعية لإدانة هذا النهج الذي “يبيض من جرائم الحوثيين”[21].

كذلك أسهمت طريقة إدارة المساعدات الإنسانية والبرامج الأممية وشبكات الفساد الناشئة في برامج الأمم المتحدة في اليمن في جعل الحوثيين المستفيد الأكبر من الدعم المقدم، وهو ما أسهم في دعم مشروعه وترسيخ سلطته مقابل تفاقم معاناة اليمنيين عامًا بعد آخر، حيث تصل المساعدات الأممية والإغاثية إلى أيدي الحوثيين الذين قاموا بإعادة توجيه المساعدات الإنسانية من خلال توزيع كميات هائلة من المساعدات على المسلحين التابعين لها والإنفاق على الحرب وشراء التجهيزات والمعدات، فضلاً عن تقديم الأمم المتحدة لمبالغ ومعدات بشكل مباشر في بعض الحالات كحالة مشاريع رفع الألغام، وتزويد الحوثيين بأعداد كبيرة من السيارات منها دفعة تقدر بـ 400 سيارة إسعاف، وإقامة جسر جوي لنقل جرحى الحوثيين إلى الخارج ولمدة ستة أشهر[22].
كما يظهر الانحياز بشكل جلي من خلال تتبع طريقة تعاطي المؤسسات الدولية في اليمن مع الأطراف والكيل بمكيالين في محطات عديدة، منها رفض اليونيسيف لتمويل الحكومة الشرعية لطباعة المناهج مقابل تمويل بألف طن من الورق ومستلزمات الكتب لطباعة المناهج في صنعاء، بما تضمنت من تغييرات وأفكار “طائفية”[23].

في مقابل ذلك برزت فضائح عديدة ترتبط بالفساد والإهمال للواجبات الأساسية، منها فضيحة إدخال الأدوية والمواد الطبية المنتهية الصلاحية إلى مدينة تعز عام 2017[24]، وما كشفته بعض الوكالات الغربية كتقرير وكالة أسوشيتد برس الأميركية قبل سنتين تحقيقًا استقصائيًا أكدت فيه وجود تلاعب يمارسه مكتب الصحة العالمية واليونيسيف في صنعاء، شمل الموافقة على عشرات العقود المشبوهة دون الأوراق المطلوبة، وأن أطنانًا من الأدوية والوقود المتبرَع بهما ذهبت في عِداد المفقودين[25]. وفي سياق كهذا فضلاً عن العوامل الأخرى تستمر المعاناة الإنسانية في الازدياد حيث يحتاج (13) مليون طفل في اليمن إلى مساعدات إنسانية وفق إحصائيات اليونيسيف، ويوجد مليونا نازح داخليًا، كما يعاني أكثر من نصف سكان اليمن من انعدام الأمن الغذائي[26].

أسهمت طريقة إدارة المساعدات الإنسانية والبرامج الأممية وشبكات الفساد الناشئة في برامج الأمم المتحدة في اليمن في جعل الحوثيين المستفيد الأكبر من الدعم المقدم، وهو ما أسهم في دعم مشروعه وترسيخ سلطته مقابل تفاقم معاناة اليمنيين عامًا بعد آخر.

•  الأمم المتحدة في سوريا: الخضوع للابتزاز في الملفات السياسية والإنسانية:

تمثلت أبرز أدوار المؤسسة الأممية في الحالة السورية في جانبين اثنين؛ الأول يرتبط برعاية “مسار الحل السياسي” عبر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، والثاني من خلال إدارة الكم الكبير من البرامج الإنسانية خلال السنوات اللاحقة للثورة السورية، بما فيها مرحلة الاستجابة الإنسانية لكارثة زلزال شباط عام 2023م وما بعدها.

في التدخلات من أجل السلام أي عبر الوساطة السياسية وبغض النظر عن المبدأ الذي يتمثل بقبول نظام مجرم ارتكب كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مع حلفائه بحق أبناء الشعب السوري كطرف وشريك في عملية سياسية، يقدم تتبع أدوار المبعوث الأممي أنه كان مجرد صدى للمواقف الدولية والإقليمية التي كانت في مجملها مسايرة للرؤية الروسية للحل في سوريا، من خلال تركيزه على اللجنة الدستورية، وتبني الرواية الروسية حول ملفي “البيئة الآمنة” والإرهاب؛ حيث أظهرت إحاطات المبعوث الدولي مدى أولوية فكرة محاربة الإرهاب في العملية السياسية وطغيانها على كثير من القضايا الجوهرية الأخرى، كإطلاق سراح المعتقلين أو هيئة الحكم الانتقالية، بالمقابل لم يحظ الملف الإنساني بالتركيز الكافي في إحاطات المبعوث الخاص مع عدم الإشارة عند استحضارها لمسؤولية نظام الأسد عن حرمان بعض المناطق من المساعدات، وحصاره لها كما كان الأمر في الغوطة الشرقية[27]، أو لانتقاد عمليات الابتزاز السياسي الذي اعتادت روسيا ممارسته في مجلس الأمن وتحديدًا منذ عام 2020م بما يتعلق بتمديد آليات إدخال المساعدات الإنسانية عبر الآلية الاستثنائية من المعابر الحدودية[28].

بالانتقال إلى الصعيد الإنساني المباشر فقد أدت الحرب التي شنها نظام الأسد وحلفاؤه على السوريين لواحدة من أكبر المآسي الإنسانية، حيث شهدت حصارًا للمدن والبلدات وتجويعًا للسكان واستهدافًا للبنى التحتية والخدمات الأساسية.. إلخ، وهو ما أدى لوضع إنساني معقد تكشف عنه بعض الأرقام الأممية والتي تقدر أن (16.7) مليون شخص سيحتاجون للمساعدة الإنسانية عام 2024م، بينهم (5.5) مليون نازح[29].

ومع ضخامة التحديات الإنسانية في سوريا لم تكن الأمم المتحدة في كثير من الأحوال قادرة على الارتقاء لمستوى التحديات وخاصة في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، حيث خضعت بشكل شبه كلي في العديد من الملفات لمصالحه وألاعيبه، وباتت بسوء إدارتها وخضوعها رافدًا لاستمرار آلته في ارتكاب المجازر والانتهاكات بحق السوريين من خلال ما نجح نظام أسد في امتصاصه من أموال المساعدات المخصصة للشعب السوري[30]، وذلك عبر وسائل عديدة كالتعاقدات والمناقصات، ودعم واجهات نظام الأسد وأدواته المدنية[31]، وفروقات أسعار الصرف[32]، وصولاً لانخراط طبقة الشبيحة وأزلام النظام وأبنائهم في مكاتب ومؤسسات الأمم المتحدة[33]، أو تلقي التمويل تحت مسمى منظمات وفرق مدنية[34].

لم يقتصر هذا الضعف في الأداء الأممي في الملف الإنساني على آثار الحرب العسكرية، بل جاءت تبعات الكارثة الطبيعية المتمثلة في زلزال (6) شباط “زلزال القرن” لتكشف اختلالاً كبيرًا في الأداء الأممي المطلوب “معياريًا” من حيث المبدأ رغم حضور صعوبات عملية دائمًا، حيث غابت الأمم المتحدة في الأيام الأولى الحاسمة عن تقديم المساعدات الأساسية بما فيها معدات الإنقاذ والإجلاء لمناطق شمال غرب سوريا وهي المنطقة الأكثر تضررًا على المستوى السوري، وذلك خضوعًا للابتزاز السياسي الذي مارسه نظام الأسد وحليفته روسيا، الأمر الذي أثار موجة غضب شعبية كبيرة في المنطقة، وتعالت أصوات السوريين بما فيهم المنظمات المدنية لإدانة ما اعتبر تخاذلاً أمميًا، ورغم اعتراف الأمم المتحدة بتقصيرها وتقاعسها في الاستجابة للمناطق المحررة حاولت الضغط على المنظمات العاملة وعلى رأسها الدفاع المدني من خلال تهديدات مباشرة من قبل فريق الإنقاذ التابع للأمم المتحدة الذي طالب تلك المنظمات بالصمت[35].

فشلت الأمم المتحدة في الارتقاء لمستوى التحديات في سوريا وخاصة في المناطق التي يسيطر عليها نظام أسد، حيث خضعت لمصالحه وألاعيبه، وباتت بسوء إدارتها وخضوعها رافدًا لاستمرار آلته في ارتكاب المجازر والانتهاكات بحق السوريين عبر وسائل عديدة كالتعاقدات والمناقصات، ودعم واجهات النظام وأدواته المدنية، وفروقات أسعار الصرف، وصولاً لانخراط أزلام النظام وأبنائهم في مكاتب ومؤسسات الأمم المتحدة، أو تلقي التمويل تحت مسمى منظمات وفرق مدنية.

• الأمم المتحدة أمام استحقاق غزة: التصريحات الخجولة ستار للفشل الذريع:

يشهد العالم حاليًا حرب إبادة شاملة على المدنيين والأبرياء في غزة من قبل الاحتلال الصهيوني مدعومًا -ماديًا ومعنويًا- بدول ومؤسسات وشخصيات غربية لطالما تشدقت بحقوق الإنسان ورقي الإنسانية والقانون الدولي، حيث بلغ عدد الضحايا قرابة (27) ألف شهيد و (67) ألف مصاب وفق آخر الاحصائيات حتى مطلع شهر شباط الجاري[36].

في ظل هذه المجزرة المستمرة وقفت الأمم المتحدة عاجزة عن فعل أي شيء، فعلى الرغم من وجود تصريحات يمكن للبعض أن يعتبرها “جريئة نسبيًا” لجهة الدعوة لوقف إطلاق النار أو اعتبار ما يحصل جريمة مروعة، أو التأكيد على احترام القانون الدولي الإنساني وتحميل إسرائيل للمسؤولية، فإن مجمل هذه التصريحات حتى من حيث المعيار الشكلي جاءت أقل حزمًا وأكثر تواضعًا من المواقف التي يجب على المؤسسة الدولية أن تعلنها إزاء ضرب كل المبادئ والقيم الإنسانية[37]، كما حرصت في كثير من الأحيان على العزف على وتر الدعاية الإسرائيلية لجهة استحضار هجوم طوفان الأقصى وتفهم “المأساة” الناجمة عنه[38].

أما من حيث الجهود الفعلية يمكن القول بأن التقاعس عن القيام بالواجبات الأساسية المنوطة بالمؤسسة الدولية يمثل السمة العامة حاليًا، إذ لم تستسلم المؤسسة للأمر الواقع تحت شعار “الشلل” بسبب الموقف الأمريكي وتعطل مجلس الأمن وحسب[39]، بل يمكن ملاحظة مدى الاستهتار الكبير أيضًا والذي يتضح من خلال عدم بذل الجهود المطلوبة لتنفيذ الواجبات الأساسية في ميادين إنسانية كالصحة والإيواء والغذاء، فعلى سبيل المثال ألغت منظمة الصحة العالمية للمرة الرابعة مهمة توصيل الإمدادات الطبية في غزة بسبب غياب الضمانات[40]، واكتفت إزاء ذلك بالتحذير من استمرار الكوارث وبإطلاق دعوات للأطراف ذات الصلة لتأمين الوصول الإنساني[41].

لم يخلُ المشهد المروع أيضًا من بعض الفضائح التي تحيل إلى تاريخ طويل من الاستهتار وشبهات الفساد من أجهزة وكوادر أممية، من هذه الحالات ما أظهرت حادثة اقتحام الآلاف من النازحين جنوب قطاع غزة مركز الإمدادات الغذائية التابع لوكالة الأمم المتحدة “أونروا”، والذي ضم كميات كبيرة من المواد الغذائية المخزنة، رغم تصريحات سابقة عن نقص المخزون، وما رافقه من اتهامات رسمية وغير رسمية عن تأخير الوكالة للمساعدات الغذائية[42].

خاتمة:

بناء على ما تم استقراؤه من تجارب مختلفة كانت فيه المجتمعات الإنسانية بأمس الحاجة لمختلف أوجه المساعدة بما فيها بناء السلام والاستجابة للاحتياجات والتعافي من الأزمات، يبدو جليًا مدى إشكالية وتشوه الممارسة الأممية عبر التدخلات المختلفة، وهو الأمر الذي يحيل بشكل أو بآخر إلى منظومة القانون الدولي ومبادئه وأزمات ازدواجية المعايير وتسيس المبادئ المجردة من جانب، وإلى ضرورة نزع القداسة التي يراد إسباغها على المؤسسة الأممية وهياكلها وشعاراتها وخاصة لدى شعوب المنطقة والعالم كالشعوب الإفريقية واللاتينية كي لا تقع ضحية التوقعات والدعاية الغربية.

إلا أن ذلك لا يعني بشكل أو بآخر نسف القيم الأساسية التي تقوم عليها بعض أسس هذه التدخلات، كواجب التضامن الدولي وحماية الفئات الأكثر هشاشة.. والتمييز بين المقاتلين والمدنيين وحماية الأعيان المحمية كدور العبادة والمراكز الطبية.. إلخ، ولا يعني أيضًا إنكار وجود جهود تحمل هذه المعاني حتى في سلوكيات المنظمات الأممية[43]، أو بعض شخوصها، لكنه مع الأسف لا يشكل سمة عامة يمكن المراهنة عليها.

وقفت الأمم المتحدة عاجزةً عن فعل أي شيء تجاه المجازر المروعة على أهل غزة، وبالرغم من وجود تصريحات تدعو لوقف إطلاق النار أو اعتبار ما يحصل جريمة مروعة، فإن مجمل هذه التصريحات جاءت أقل حزمًا وأكثر تواضعًا مما ينبغي إزاء ضرب كل المبادئ والقيم الإنسانية، فضلاً عن العزف على وتر الدعاية الإسرائيلية وتفهم «المأساة» الناجمة عن طوفان الأقصى.

---

أ. نورس العبد الله
ماجستير في القانون العام، باحث سياسي وناشط في العمل المدني والمجتمعي.

 

---

 

 

[1] تنقسم النزاعات المسلحة إلى نوعين رئيسيين هما النزاعات المسلحة الدولية (IAC) التي تحدث بين دولتين أو أكثر؛ والنزاعات المسلحة غير الدولية (NIAC) التي تحدث بين الدولة والجماعات المسلحة غير الحكومية أو بين الجماعات المسلحة فقط. للتوسع ينظر: تصنيف النزاع المسلح، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الموقع الرسمي.

[2] يتم تقديم تعريفات عديدة للكارثة أو الأزمة من أشهرها تعريف الأمم المتحدة للكوارث بأنها: “اضـطراب خطـير في سـير الحيـاة في جماعـة أو مجتمـع علـى أي نطـاق بسـبب أحـداث خطـيرة تتفاعـل مـع ظروف التعرض للأخطار والضـعف والقـدرة، بما يـؤدي إلى واحـدة أو أكثـر مـن الخسـائر والآثـار التاليـة: الخسائر والآثار البشرية والمادية والاقتصادية والبيئية”. تقريــر فريــق الخــبراء العامــل الحكــومي الــدولي المفتــوح العضــوية المعــني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة 71، وثيقة رمز: A71/644، 1/12/2016م، ص (15).

[3] على سبيل المثال تنص المادة 1، فقرة 3 على: “تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعًا والتشجيع على ذلك إطلاقًا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء”. ينظر: ميثاق الأمم المتحدة، الأمم المتحدة، الموقع الرسمي.

[4] ينظر على سبيل المثال المادة رقم 59 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.

[5] ينظر: المساعدة الإنسانية في ظل قواعد القانون الدولي المعاصر، للدكتور عبد الله بن جداه، ص (2) وما بعدها.

[6] ينظر: صون السلم والأمن الدوليين، الأمم المتحدة، الموقع الرسمي.

[7] اعتمدت الأمم المتحدة هذه المبادئ المستمدة من القانون الدولي الإنساني في قراري الجمعية العامة رقم 46/182 و58/114. كذلك تم الاعتراف بها وبأهميتها عالميًا في مدونة قواعد السلوك الخاصة بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية في مجال أعمال الإغاثة في حالات الكوارث والمعيار الإنساني الأساسي بشأن الجودة والمساءلة. للتوسع ينظر: المبادئ الإنسانية، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الموقع الرسمي.

[8] أنشئت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في عام 1992م استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/ 182 الذي دعا إلى تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية، وفي عام 1993م أكدت الجمعية العامة من خلال القرار 48/ 57 دور اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بصفتها الآلية الرئيسية للتنسيق بين الوكالات في مجال المساعدة الإنسانية وتشارك في هذه اللجنة الدائمة طائفة واسعة من شركاء الأمم المتحدة وغيرهم من الشركاء في المجال الإنساني.

[9] أخرجَ الطبراني (6112) عَن سَلمانَ قال: قال رسول الله r: (أهلُ المَعرُوفِ في الدنيا أهلُ المَعرُوفِ في الآخرةِ، وأهلُ المُنكَرِ في الدنيا أهلُ المُنكَرِ في الآخرةِ).

[10] المبادئ الدولية لحماية ضحايا النزاعات المسلحة، لمريم بن عياد، دراسة مقارنة، مذكرة تخرج، جامعة الشهيد حمه لخضر -الوادي، معهد العلوم الإسلامية، 2017/ 2018م، ص (37) وما بعدها.

[11] للتوسع ينظر: حرب البوسنة والهرسك 1992-1995: أسبابها، أطرافها ومآلها، أ.د وليد دوزي، مجلة القانون والتنمية، المجلد 4، العدد 2، جولية 2023.

[12] للتوسع ينظر: سربرنيتشا بعد 20 عامًا.. العار الغربي ملطخ بالدماء، شبكة النبأ المعلوماتية، عبد الله مصطفى، محكمة في لاهاي: هولندا ضالعة في مذبحة سربرنيتشا، صحيفة الشرق الأوسط، 24/يونيو/2017.

[13] صدرت مجموعة من التصريحات الأممية حول ذلك من أشهرها: تصريح كوفي عنان والذي قال فيه: “سيطارد تاريخنا إلى الأبد”، وتصريح بان كيمون الذي قال فيه: “لقد أنشئت الأمم المتحدة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، ولقد فشلت في حماية أرواح المدنيين الأبرياء الذين يلتمسون الحماية من الصراع والعنف من حولهم، إنها مسؤولية أمانة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والدول الأعضاء.” ينظر: الأمم المتحدة تحيي ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية في سربينيتشا، البوسنة، الأمم المتحدة، الموقع الرسمي، الأمين العام للأمم المتحدة: خذلنا شعب سربرنيتسا قبل ربع قرن، موقع الجزيرة، 10/7/2020.

[14] يذكر وزير التجارة محمد مهدي صالح في كتابه (درء المجاعة عن العراق) المنشور سنة 2022م: “بيّن البحثُ وعبر تاريخ الأمم المتحدة ولغاية الآن أصدرَ مجلس الأمن قرارات بفرض حصار شامل لإجبارها على تنفيذ الأهداف الواردة في تلك القرارات واستثنى في تلك القرارات الغذاءَ والدواءَ والحاجاتِ الأساسيةَ الأخرى ومصادر تمويلها عدا حالة العراق الوحيدة والأولى والأخيرة لحد الآن التي شمل مجلسُ الأمنِ فيها الغذاءَ والدواءَ والحاجاتِ الأساسيةَ”.

[15] ينظر: التجارب الفاشلة لدور الأمم المتحدة في بناء السلام: العراق، سوريا، رينوار محمود، إبراهيم صالح، المجلة العلمية لجامعة جيهان-السليمانية، المجلد 4 العدد 2، ص (36) وما بعدها.

[16] تجاوزت معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة بعد فرض العقوبات طبقًا لتقارير اليونيسيف 4000 طفل شهريًا، وأدّى ذلك إلى وفاة نصف مليون طفل عراقي في الفترة ما بين 1990-1998م. وتواصلت نسبة وفيات الأطفال في الارتفاع في أعوام الحصار التالية لغاية 2003م بسبب الأثر التراكمي لسنين الحصار. والجميع يتذكر مقابلة مادلين أولبرايت مع الصحفية ليسلي ستول في برنامج “ستون دقيقة” عام 1996م عندما سألت الصحفية: هل إن موت نصف مليون طفل عراقي هو ثمن مستحق لاستمرار العقوبات؟ فأجابت أولبرايت: “نعم إنه ثمن مستحق”. ينظر: طفل واحد من كل 8 أطفال عراقيين يموت بسبب انهيار النظام الصحي والتلوث، ساجدة الموسوي، الصحيفة العربية، 2010م.

[17] ينظر: لإضعافه وتقويض قدراته العسكرية.. هذه أبرز خفايا الحظر الجوي على العراق عام 1991م، صلاح بابان، الجزيرة نت، 8/4/2021م.

[18] ينظر: المفتشون يتآمرون مع عملاء الاستخبارات ضد العراق، موقع الجزيرة، 8/7/2022م، لجنة الأمم المتحدة الخاصة، ويكيبديا.

[19] للتوسع ينظر: دور الأمم المتحدة في إدارة حرب الخليج الثالثة 2003، علي النعيمي، جامعة الإسكندرية، المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، مجلد 5، عدد 9، يناير 2020.

[20] ينظر: تمكين التمرد في اليمن: الحوثي والانتقالي نموذجًا، أنور بن قاسم الخضري، المخا للدراسات الاستراتيجية، 2023م.

[21] ينظر: انحياز الأمم المتحدة للحوثيين.. فضائح متواصلة ودور “قذر” يعمق مأساة اليمنيين (تقرير)، لحج برس، 2021م، شوهد في: 24/12/2023م.

[22] تماهي الأمم المتحدة شجع الحوثيين على خرق الهدنة.. ونسف جهود السلام، الرشاد برس، 25/7/2022م.

[23] الحوثيون والمساعدات الأممية.. بين النهب المنظم والتنسيق المشبوه، عبدالرحمن أمين، الإصلاح نت، 26/12/2021م.

[24] الأمم المتحدة تدخل إمدادات طبية وغذائية منتهية الصلاحية إلى اليمن، المرصاد، 9/5/2017م.

[25] فضيحة جديدة في مسلسل فساد منظمات الأمم المتحدة في اليمن التي عمقت الأزمة الإنسانية، الإصلاح نت، 26/5/2022م.

[26] التقرير العالمي 2023م، اليمن 2022م، هيومن رايتس ووتش، الموقع الرسمي.

[27] للتوسع ينظر: عندما تخضع المؤسسات الأممية لتوازنات الواقع: اتجاهات المبعوث الخاص إلى سوريا، د. أحمد قربي، نورس العبد الله، مركز الحوار السوري، 2023م.

[28] ينظر: المساعدات الانسانية: بوابة لتعزيز التفاهمات الأمريكية الروسية في إطار سياسة “الخطوة مقابل خطوة”؟، مركز الحوار السوري، 14/12/2021م.

[29] ينظر: الجمهورية العربية السورية: نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2024م (كانون الأول/ ديسمبر 2023م)، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، الموقع الرسمي.

[30] المساعدات الإنسانية الأممية.. كيف استولى عليها نظام الأسد واستغلها لخدمة أجندته؟ موقع الجزيرة، 25/3/2023م.

[31] ينظر على سبيل المثال: أربع استراتيجيات في تطويع الهلال الأحمر السوري: من مجرد أداة إلى جهاز أمني، نورس العبد الله، منتدى الحوار الشبابي، 7/3/2023م.

[32] كيف يقوم نظام الأسد بتحويل عشرات الملايين من المساعدات بشكل منهجي، ناتشا هول وآخرون، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، ومركز أبحاث مركز العمليات والسياسات، 20/10/2021م.

[33] “وظفوا ابنة مدير المخابرات”.. تقرير يكشف تشابك علاقات الأمم المتحدة بنظام الأسد، الحرة، 8/3/2023م.

[34] ينظر: نظام مغشوش: سياسات الحكومة السورية لاستغلال المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار، هيومن رايتس ووتش، 28/6/2019م.

[35] للتوسع ينظر: هل كانت استجابة الأمم المتحدة في سوريا بحجم الكارثة؟ كندة حواصلي، مجلة رواء، العدد التاسع عشر، 20/3/2023م.

[36] وفق وزارة الصحة الفلسطينية فإن “الإبادة الجماعية جعلت واحدًا من كل 20 فلسطينيًا في غزة إما شهيدًا أو جريحًا أو مفقودًا”. ينظر: أبرز تطورات اليوم الـ 99 من الحرب الإسرائيلية على غزة، الجزيرة نت، 13/1/2024م.

[37] ينظر على سبيل المثال: مجازر مستمرة في غزة.. هل حقًا نحن مستعدون للعيش بدون الأمم المتحدة؟ الجزيرة نت، 6/11/2023م.

[38] على سبيل المثال: صرح المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك: بعد شهرين على “الهجمات المروعة التي نفذتها حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة أخرى على إسرائيل… مازال المدنيون في غزة يتعرضون لقصف إسرائيلي متواصل ولعقاب جماعي”. ينظر: الأمم المتحدة: الفلسطينيون في قطاع غزة يعيشون في “رعب مطلق”، القدس العربي، 6/12/2023م.

[39] ينظر: دعت لوقف النار.. المقررة الأممية في فلسطين: الأمم المتحدة مشلولة، العربي الجديد، 27/12/2023م.

[40] الصحة العالمية عاجزة عن تسليم إمدادات طبية لشمال غزة بسبب استمرار العدوان الصهيوني، رندة رشيدي، قناة الجزائر الدولية، 8/1/2024م.

[41] الأمم المتحدة: قطاع غزة أصبح مكانًا غير صالح للسكن، مركز الاتحاد للأخبار، 7/1/2024م.

[42] فضيحة الأمم المتحدة وقصة اكتشاف مخازنها المليئة بالمساعدات في غزّة، يمن إيكو، 1/11/2023م.

[43] للتوسع في جدلية القانون الدولي ومنظومة الحقوق والحريات ينظر: الحقوق والحريات: بين الرفض المحمَّل بتبعات ازدواجية المعايير والتشبُّث نتيجة الحاجة الفردية والمجتمعية، د. أحمد قربي وآخرون، تقرير صادر عن وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري، 14/11/2023م.