أهم ما ميّز الدولة الراشدة عن غيرها تلك الأسس التي قامت عليها والدعائم التي استندت إليها، حيث كانت سابقة للأمم متقدمة على الحضارات، فأعطت نموذجًا فريدًا جعلها محطّ أنظار الباحثين.
مدخل:
حكم الخلفاءُ الراشدون الدولةَ الإسلامية بعد وفاة النبي ﷺ، بدءًا بأبي بكر الصديق وانتهاءً بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وامتدّت مدة حكمهم ثلاثين عامًا كما جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنّه قال: (الخلافةُ في أمتي ثلاثون سَنَةً)[1].
وقد أوصى النبي ﷺ باتباع هديهم فقال: (فعليكم بِسُنَّتي وسنَّة الخلفاء الراشدين المهدييّن، تمسَّكوا بها، وعضُّوا عليها بالنَّواجذ)[2]. كما امتاز عصرهم بالاستقامة على الدين، والاعتماد في الحكم على دعائم متينة راسخة، فكانت نتيجة ذلك حضارة مشرقة سطع نورها على البشرية جمعاء، وأصبح عصرهم محط أنظار الباحثين.
وفي هذا المقال بيان بعض الأسس التي بُنيت عليها الدولة في فترة الخلافة الراشدة وإلا فإنّ استيعابها يطول به الحديث.
الأساس الأول: الشورى.
تجلت الشورى في ممارسات الخلفاء الراشدين في العديد من الجوانب، أهمها:
أولاً: تولي الحكم:
فقد اعتمد الحكم في الخلافة الراشدة على تولي السلطة بناءً على الشورى، وكان هذا الأساس حاضرًا في جميع مراحل الحكم ابتداءً بأبي بكر رضي الله عنه حيث استقر رأي الصحابة من الأنصار والمهاجرين رضي الله عنهم على توليه الخلافة[3]، والتي جرت أحداثها على بيعتين: الأولى بيعة خاصة في السقيفة وهي بيعة من حضرها من كبار الأنصار والمهاجرين رضي الله عنهم، والثانية البيعة العامة عندما اجتمع الناس في المسجد[4].
وبعد ما أحسّ الصديق رضي الله عنه بدنو أجله رشَّح عمر رضي الله عنه للحكم من بعده بعد مشاورة كبار الصحابة، ومن ورائهم جمهور المسلمين، فلما وجد ثناء الناس على عمر رضي الله عنه ورِضاهم به، أمر عثمان بن عفان بكتابة العهد له، رضي الله عنهم أجمعين[5].
أما خلافة عثمان رضي الله عنه فقد مضت على مرحلتين: الأولى: اختياره من بين الستة الذين حددهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليكون الخليفةُ من بينهم، والمرحلة الثانية: عقد مشاورات بين الصحابة رضي الله عنهم شملت جميع أهل المدينة، ثم أعقبها بيعة الجمهور له[6].
وكذا الحال مع علي رضي الله عنه؛ فقد بايعه أكثرية المسلمين، وخالفه القليل من أجل قضية القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، ولم يكن خلاف تلك الأقلية حول أحقيته بالخلافة[7].
الشورى توفر الاستقرار السياسي، وتسمح بإشراك الناس في الحكم ومراقبة الحاكم، وتحقق مصلحة الأمة وتحفظها، وقد أرسى دعائمها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكان أول ما قال بعد اختياره خليفة للمسلمين: «فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني»
ثم بويع الحسن رضي الله عنه من الأمراء وعموم الناس الذين كانوا مع والده، ثم تنازل عن الحكم لمعاوية رضي الله عنه في ربيع الأول عام ٤١هـ.
وهكذا نجد أن الانتقال السِّلمي للسلطة عبر الشورى كان هو سمة عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.
ثانيًا: تفعيل الشورى في جميع شؤون الحكم.
اعتمد الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم على الشورى في جميع شؤون الحكم إذا لم يتوافر نص امتثالاً لقوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨]، وهذا الأساس سبقوا به العصور التي أتت بعدهم بقرون مديدة، ولا عجب في ذلك؛ فالشورى توفر الاستقرار السياسي للحكم، وتسمح بإشراك الناس في الحكم ومراقبة الحاكم، وتحقق مصلحة الأمة وتحفظها، وقد أرسى دعائمها خليفة رسول الله ﷺ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكان أول ما قال بعد اختياره خليفة للمسلمين: «فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني»[8] ودلالة كلامه واضحة في الحث على بذل المشورة والنصيحة له، ومراقبة أعماله، وتقويمه إذا ابتعد عن الحق، فكان يجمع رؤوس الناس وعلماءهم على المسائل التي لم يرد فيها نص من القرآن أو السنة[9] ليستشيرهم فإذا اجتمع رأيهم على الأمر قضى به[10].
وعلى ذلك كان عمر رضي الله عنه في جميع أمور الدولة، وكان يأمر الولاة والقادة بمشاورة الصحابة فيما يعترضهم من قضايا ونوازل؛ كما قال لأبي عبيدة الثقفي: «اسمع من أصحاب النبي ﷺ، وأشركهم في الأمر، ولا تجتهد مسرعًا حتى تتبين»[11]، وثبت أنه كان يستشير النساء[12].
ولم يختلف حال الخليفة عثمان رضي الله عنه عن حال صاحبيه، كاستشارته الصحابة في جمع الناس على مصحف واحد[13]، ولم يترك المشورة حتى في أحلك الأوقات، فعندما اشتد الحصار عليه استدعى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليأخذ رأيه فيما يطلبونه منه، فقال له: «لا تخلع لهم سربال الله الذي سربلك من هذه الخلافة»[14] فأخذ بمشورته حتى استشهد صابرًا محتسبًا.
كان القضاء ذا هيبة لا يسمح بالتدخل في الأحكام أو المحاباة فيها، والكل يتساوى أمام القضاء مهما كانت صفة المدَّعي أو المدَّعى عليه حتى الخلفاء والولاة
ونَهجَ علي رضي الله عنه نهج من سبقه في الشورى، فكان محل شوراه من كبار الصحابة رضي الله عنهم حتى إنه أبقى الزبير وطلحة عنده، وقال لهما: «بل تكونا عندي أستأنس بكما»[15].
ولعل مما ميز الشورى في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم حرية إبداء الرأي، والمناقشة أثناء الشورى، والجرأة في القول.
الأساس الثاني: النّظام.
وقد تجلى ذلك في أمرين:
أولاً: تنظيم الولايات إداريًا.
شرع الخلفاء الراشدون بتنظيم المناطق إداريًا، واختاروا الولاة بناء على الأصلح للعمل والأقدر عليه، من أهل الزهد والورع[16] وقد حدد عمر رضي الله عنه مهام الولاة بخطبته قائلاً: «أيها الناس، إني بعثت عمالي هؤلاء ولاة بالحق عليكم، ولم أستعملهم ليصيبوا من أبشاركم ولا من دمائكم ولا من أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم أمر دينكم وسنتكم»[17]، وكان للولاة جهد كبير في تأسيس المدن التي أصبحت حواضر العالم برقيها وازدهارها، ونفذوا المشاريع العمرانية، وبنوا الجسور وشقوا الأنهار وطرق المواصلات، فكان الولاة بحق أهل العمران الإنساني الذي يعد من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية[18].
ثانيًا: تنظيم القضاء وجعله جهازًا مستقلاً عن السلطات.
كان القضاء في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم نموذجًا لتطبيق الأحكام الشرعية، والاستقلال بالأحكام عن سلطة الحكم[19]، والنزاهة والصلاح، وتمثِّلُ كُتبُ عمر رضي الله عنه لولاته في موضوع القضاء دستورًا يُحتذى به على مر العصور، ومنها رسالته إلى أبي موسى الأشعري ومما جاء فيها: «وآسِ بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحلّ حرامًا أو حرم حلالاً، لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهُديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم … المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد أو مجرب في شهادة زور أو ظنين في ولاء أو قرابة … وإياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذخر، والسلام عليك»[20].
كانت سياسة عثمان رضي الله عنه في إرساء الأمن الفكري من الحُسن بمكان كما في قضية جمع الناس على مصحف واحد وإرساله إلى الولايات والأقاليم حرصًا على وحدة المجتمع المسلم، ومنع ما يؤدي إلى الفرقة والاختلاف بين المسلمين
وكتب علي رضي الله عنه إلى عامله في البصرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أوصيك بتقوى الله عز وجل، والعدل على من ولاك الله أمره، اتسع للناس بوجهك وعلمك وحكمك»[21].
كان القضاء ذا هيبة لا يسمح بالتدخل في الأحكام أو المحاباة فيها، والكل يتساوى أمام القضاء مهما كانت صفة المدَّعي أو المدَّعى عليه حتى الخلفاء والولاة، ومما يروى أن عليًا t خاصم رجلاً من أهل الذِّمة للقاضي شريح على درعٍ له وجده عند الذمي، فرفع أمره إلى قاضيه شريح فقضى للذِّمي[22].
الأساس الثالث: إرساء الأمن.
نَهج الخلفاء الراشدون في إدارة الدولة الالتزام بتحقيق الأمن للمجتمع، والحديث عن هذا الموضوع سيطول، إلا أنّني سأكتفي بالحديث عن جانب من جوانب الأمن ألا وهو: تحقيق الأمن الفكري:
بعد أن أنعم الله على البشرية برسالة الإسلام، وإنقاذ الناس من ضلالات الكفر وغياهب الانحرافات الفكرية، شرع للحفاظ على دينهم وفكرهم بالعديد من التشريعات والأحكام.
وقد سار الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم على هدي النبي ﷺ، فأرسلوا الرسل لدعوة الناس للدين، وبعثوا المعلمين لتعليم الناس أمور دينهم، وإمامتهم في الصلاة، وغيرها.
وتصدوا للبدع والأفكار المنحرفة، بدءًا بالبيان والتوضيح، مرورًا بإزالة أسباب الانحراف والابتداع.
فقد تصدى أبو بكر رضي الله عنه للردة التي كانت من أخطر القضايا التي هددت أمن المجتمع الإسلامي ونظامه، فواجهها بحزم؛ لكي يعيش الناس آمنين على أنفسهم وعقيدتهم وأموالهم وأعراضهم في ظل دولة الإسلام[23].
ونفى عمر بن الخطاب رضي الله عنه صَبِيغَ بنَ عِسْل التميمي لما أظهر اتِّباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأمر المسلمين بهجره سنة بعد أن أظهر التوبة، فلما تاب أمر المسلمين بكلامه[24].
وكانت سياسة عثمان رضي الله عنه في إرساء الأمن الفكري من الحُسن بمكان كما في قضية جمع الناس على مصحف واحد وإرساله إلى الولايات والأقاليم حرصًا على وحدة المجتمع المسلم، ومنع ما يؤدي إلى الفرقة والاختلاف بين المسلمين، وقد أثنى عليه الصحابة رضي الله عنهم بسبب ذلك، حتى قال علي رضي الله عنه: «والله لو وُليت الذي وَلي لصنعت مثل الذي صنع»[25].
قال ابن تيمية: «جمع عثمان الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة التي أطلق لهم رسول الله ﷺ القراءة بها، لما كان ذلك مصلحة، فلما خاف الصحابة رضي الله عنهم على الأمة أن يختلفوا في القرآن ورأوا أن جمعهم على حرف واحد أسلم وأبعد من وقوع الاختلاف فعلوا ذلك، ومنعوا الناس من القراءة بغيره لمصلحة الأمة»[26].
الأساس الرابع: العدل.
حرص الخلفاء الراشدون على هذا الأساس أشد الحرص في أقوالهم وأفعالهم وأكدوا على هذا الركن في خطبهم التي توجهوا بها إلى الناس، وألزموا بها ولاتهم.
وقد تجلى هذا الأساس في عدة أمور أهمها:
أولاً: شمولية العدل لجميع المسلمين.
كان الحرص على إقامة العدل بين جميع الناس واضحًا، من خلال اختيار الولاة المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك، ومنعهم من التسلط على رقاب الناس بغير حق، ومراقبتهم، ومحاسبتهم إن تجاوزوا، عن طاووس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم، ثم أمرته بالعدل، أقضيت ما علي؟ قالوا: نعم. قال: لا، حتى أنظر في عمله أعَمِلَ بما أمرته أم لا»[27].
وأوصى عثمان الولاة بالعدل في حكمهم للناس، وأن يعطوهم حقهم ولا يظلموهم منه شيئًا، وكان أول كتاب كتبه عثمان رضي الله عنه إلى عماله: «ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فيما عليهم فتعطوهم ما لهم وتأخذوهم بما عليهم»[28].
ثانيًا: العدل مع غير المسلمين والمعاهدين.
فهذا أبو بكر الصديق tرضي الله عنه يأمر بالكفّ عن أهل الكتاب، ويوصي قائد جيشه زيد بن ثابت بوصايا كان منها: «وسوف تمرون بأقوام قد فرَّغوا أنفسَهم في الصوامع، فدَعُوهم وما فرَّغوا أنفسهم له»[29].
وقد حذر عثمان رضي الله عنه من ظلم المعاهَد وعدم إنصافه، فقال: «الوفاءَ الوفاءَ، لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد فإن الله خصم لمن ظلمهم»[30].
ثالثًا: العدل مع أهل الذمة.
شمل العدل أهل الذمة في الخلافة الراشدة والآثار الواردة كثيرة منها:
استعمل عمر رضي الله عنه رجلاً من الأنصار رضي الله عنهم فنزل بعظيم أهل الحيرة عبد المسيح بن بقيلة فأمال عليه بالطعام والشراب ما دعا به، فاحتبس عليه بالهزل فدعا الرجل فمسح بلحيته، فركب إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، قد خدمت كسرى وقيصر فما أُتِيَ إلي في ملك أحد منهم ما أُتِيَ إلي في ملكك، قال: وما ذاك؟ قال: نزل بي عاملك فلان فأملنا عليه بالطعام والشراب ما دعا به، فاحتبس بالهزيل فدعاني فمسح بلحيتي، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه، فقال: «هيه، أَمَالَ عليك بالطعام والشراب ما دعوت به، ثم مسحت بلحيته؟ والله لولا أن تكون سنة ما تركت في لحيتك طاقة إلا نتفتها، ولكن اذهب فوالله لا تلي لي عملاً أبدًا»[31].
وأوصى علي رضي الله عنه معقل بن يسار حين وجّهه لقتال بني ناجية: «لا تبغِ على أهل القبلة، ولا تظلم أهل الذِّمة»[32].
إن المتأمِّل في الأسس التي قام عليها نظام الحكم في عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم يجد أنها فرائض دينية، وشرائع ربانية، وما لحق هذه الأمة من استبداد وتسلط من قبل حكامها ليس من الإسلام في شيء، إنما بسبب الابتعاد عن أمثال هذه الأسس
الخلاصة:
هذه جولة في بعض الأسس البارزة في بناء الحكم في عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم والتي تمثل وجهًا حضاريًا يغفل عنه البعض أحيانًا.
وإن المتأمِّل في الأسس التي قام عليها نظام الحكم في عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم يجد أنها فرائض دينية، وشرائع ربانية، وما لحق هذه الأمة من استبداد وتسلط من قبل حكامها ليس من الإسلام في شيء، إنما بسبب الابتعاد عن أمثال هذه الأسس.
[1] أخرجه أحمد (٢١٩٢٨) والترمذي (٢٢٢٦) وقال: حديث حسن.
[2] أخرجه أحمد (١٧١٤٥) وأبو داوود (٤٦٠٧) وابن ماجه (٤٢).
[3] ينظر: الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن الأشعري، ص (٦٦).
[4] ينظر: صحيح البخاري (٩/١٠٠).
[5] ينظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد (٣/١٩٩).
[6] ينظر: فتح الباري، ابن حجر (١٣/١٩٣).
[7] ينظر: سنن أبي داوود (٥/٣٦). ينعقد الحكم بمبايعة الجمهور ولا يشترط أن يبايع الجميع، وبسط هذه المسألة يحتاج لغير هذا الموضع. قال الغزالي رحمه الله: «ولا تقوم الشّوكة إلا بموافقة الأكثرين مِن معتبري كلّ زمان»، فضائح الباطنية (١/١٧٧). وقال ابن تيمية رحمه الله: «وإنّما صار -أي أبو بكر t- إمامًا بمبايعة جمهور الصّحابة الذين هم أهل القدرة والشّوكة. ولم يضر تخلف سعد بن عبادة t؛ لأنّ ذلك لا يقدح في مقصود الولاية، فإنّ المقصودَ حصولُ القدرة والسّلطان اللذَين بهما تحصل مصالحُ الإمامة، وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك»، منهاج السنة النبوية (١/٥٣٠).
[8] السيرة النبوية، لابن هشام (٤/٦٦)؛ وقد صحح إسناده ابن كثير في كتابه البداية والنهاية (٥/٢٨٠).
[9] ينظر: صحيح البخاري، كتاب الاعتصام، باب قوله: «وأمرهم شورى بينهم» (٩/١١٣).
[10] ينظر: فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لابن رجب (١٣/٣٤٢).
[11] تاريخ الأمم، الطبري (٢/٣٦١).
[12] أخرجه البيهقي، السنن (١٠/١١٣)، و عبد الرزاق، المصنف (٧/١٥٢).
[13] عن علي t قال: «يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيرًا في المصاحف وإحراق المصاحف، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منّا جميعًا»، أخرجه أبو داوود في كتاب المصاحف ص (٩٧).
[14] أخرجه ابن شبة، تاريخ المدينة (٤/١٢٢٦). والسربال: القميص والدرع، وهو كناية عن الخلافة.
[15] البداية والنهاية، لابن كثير (٧/٢٠٧).
[16] عندما زار عمر أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهما رأى زهده في الدنيا فقال عمر: «ما من أحدٍ من أصحابي إلا وقد نال من الدنيا ونالت منه، غيرك»، ذكر الخبر الأزدي في فتوح الشام ص (٢٥٥).
[17] مناقب عمر، لابن الجوزي ص (٩٤).
[18] ينظر: تاريخ الطبري (٥/١٤٧_ ١٤٨).
[19] لم يعرف عند غير المسلمين فكرة استقلال القضاء عن باقي السلطات إلا في القرن الثامن عشر للميلاد.
[20] ينظر: السنن، للدارقطني، كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، رقم (٤٤٧١)، بتصرف.
[21] الإمامة والسياسة، لابن قتيبة الدينوري (٥/٧٩).
[22] ينظر: تاريخ الخلفاء، للسيوطي ص (١٤٢).
[23] ينظر: الكامل، لابن الأثير (٢/٢٧)، والمقدمة، لابن خلدون (٢/٨٥٩)، والبداية والنهاية، لابن كثير (٦/٢٨٨).
[24] مناقب عمر بن الخطاب، لابن الجوزي ص (١١٠). الخبر ذكر بروايات كثيرة أسندها إلى عدد من الصحابة والتابعين.
[25] المقدمة، لابن خلدون (٢/١٠١٩) وتاريخ المدينة، لابن شبة (٣/٩٩٦).
[26] الطرق الحكمية، لابن القيم (١/١٩).
[27] أخرجه البيهقي، شعب الإيمان، فضل الإِمام العادل وما جاء في جور الولَاة، رقم (٧٣٩٥).
[28] تاريخ الأمم، للطبري (٢/٥٩٠).
[29] تاريخ الأمم، للطبري (٣/٢٢٧).
[30] تاريخ الأمم، للطبري (٢/٥٩١).
[31] تاريخ المدينة، لابن شبة (٣/٨١٣).
[32] تاريخ الأمم، للطبري (٣/١٤٣)، والكامل، لابن الأثير (٣/٢٣٨).
أ. عبد الرزاق ميزنازي
ماجستير في الفقه وأصوله، مدير مركز تاج لتعليم القرآن الكريم في الريحانية.
ماجستير في الفقه وأصوله، مدير مركز تاج لتعليم القرآن الكريم في الريحانية.
1 تعليق
التعليقات مغلقة