الأعمال الخيرية المؤسسية وما ينتج عنها من قطاع غير ربحي هائل هي خلاصة الإنتاج البشري في تطوير العمل الخيري والوصول به إلى مستويات غير مسبوقة في الحجم والتنوع والتأثير، لكن ثمة صدمة تواجه من يتابع النشاطات التي تندرج تحت بند الأعمال والمشروعات غير الربحية، فبدلاً من أن تكون هذه الأعمال بلسمًا يداوي المحزونين ويضمد جراحاتهم، إذا ببعضها يقطر سمًا ناقعًا يفسد الفطر ويلوث الأخلاق والعقول.
في عام 2000م تأسست مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية Bill & Melinda Gates Foundation – BMGF التي تُعنى بالأعمال المتعلقة بتطوير التعليم والصحة والزراعة والمنح الدراسية والبحثية، ومقرها في سياتل بولاية واشنطن الأمريكية. وهذه المؤسسة الخيرية (غير الربحية) تَضاعَفَ حجمها بانضمام وارن بافيت Warren Buffett في عام 2006م حينما قدَّم بافيت (10,45) مليون سهم للمؤسسة التي تلقت أكثر من (39) مليار دولار إجمالاً في صورة أسهم من شركته المسماة بركشاير هاثاواي Berkshire Hathaway([1]).
وفي عام 2007م تم تصنيف مؤسسَيها على أنهما ثاني أكثر المحسنين سخاءً في الولايات المتحدة (غيتس مع وارن بافيت) وتقدر ثروة بيل غيتس في عام 2021م بنحو (137) مليار دولار، وثروة ميليندا بنحو (6) مليارات دولار([2]) بعد انفصالهما بالطلاق، وتذبذب أسعار الأسهم العالمية بصفةٍ مستمرة مما يؤدي إلى الاختلاف في الأرقام المالية السنوية.
وحول رأسمالية غيتس الخيرية أكَّدت صحيفة الغارديان البريطانية أن مؤسسة غيتس ربحت (20) مليار دولار فقط خلال فترة كورونا كوفيد 19، وقد ورد في تقرير حملة (أمريكيون من أجل العدالة الضريبية) أن الثروة الجماعية لـ(651) مليارديرًا في أمريكا قد ارتفعت بمقدار (1.1) تريليون دولار خلال فترة كورونا!([3]) في الوقت الذي أفلست فيه (100,000) مائة ألف شركة أمريكية([4])! وهو ما أثار التساؤلات حول صناعة المرض والدواء في الصحافة العالمية ولدى بعض الباحثين، كما أن هذا الربح وما يقابله من خسائر لدى الشركات الأخرى يكشف الوجه المتوحش والجنائي من الرأسمالية الخيرية، ومن رأسمالية السوق الاقتصادية العالمية على حدٍ سواء.
ومنذ تأسيس المؤسسة -حسب موقعها- وَهَبَت مؤسسة غيتس ودعمت مجموعة واسعة من التطورات الاجتماعية والصحية والتعليمية والزراعية، بما في ذلك إنشاء منح غيتس كامبريدج الدراسية في جامعة كامبريدج، ومنذ عام 2008م أطلق غيتس على مؤسسته وبرامجه وأعماله اسم “الرأسمالية الخيرية”، وتحولت مؤسسته بالفعل حسب تسمية غيتس نفسه إلى “الرأسمالية الخلاقة Creative Capitalism”، وانضمت مؤسسات وشركات أخرى إلى حملته بحدث تاريخي كبير يُسمَّى “تعهد العطاء The Giving Pledge” عام 2010م، وهو التعهد -غير الرسمي- الذي نفَّذه مجموعة كبيرة من الأثرياء في أمريكا فيما بينهم بالتحول بمعظم ثرواتهم للقطاع غير الربحي المعفى ضريبيًا، ليشكل هذا التعهد الانطلاقة الكبرى للرأسمالية الخيرية؛ لتحقيق أهداف معلنة وغير معلنة، بعيدًا عن ما هو مأمول اجتماعيًا من هذا العطاء الذي تكشفت بعض أجنداته، وذلك وفقًا لكثير من الأبحاث والدراسات والنتائج الغربية المعنية، والتي سَيَرِد بعضها في هذا الموضوع.
ولهذا فلمؤسسة غيتس -غير الربحية- وجهٌ آخر ربحي، وُصف بالنشاط التجاري الكبير المحموم مع شركات الأدوية الكبرى ومراكز الأبحاث الطبية والعالمية ولقاحات كوفيد 19، ومع موانع الحمل وتطعيمات الأطفال، وهي حسب بعض الأبحاث والدراسات مثار جدل عالمي كبير في أضرارها خاصةً في مواقعها بأفريقيا، كما هي إسهاماته كذلك في المجالات الزراعية والتعديل الجيني والاحتكار للبذور وتكنولوجيا الزراعة، لا سيما في القارة الأفريقية كذلك([5])، وترتبط هذه الاستثمارات الرأسمالية والنشاط التجاري الكبير بمؤسسته غير الربحية، التي أصبحت باستثماراتها في الأدوية والزراعة موضع نقد من خلال آثارها الواردة في كثير من الكُتب والتقارير والمقالات الغربية.
وهذا النقد مما يكشف عن صور كثيرة من التشخيص والآراء المعتبرة؛ حيث المرافعات القانونية الرسمية في الهند وأفريقيا بصورة خاصة على غيتس ومؤسسته (غير الربحية)، وهي موضوعات أخرى تتطلب الكتابة عنها بمقالات علمية تشخيصية، لا سيما حول نجاح حجم استثمارات المؤسسة وتأثيرها الكبير بتحقيق أهدافها، أو عن الإخفاق في سلامة كثير من أهدافها ومعظم منتجاتها وممارساتها.
لمؤسسة غيتس -غير الربحية- وجهٌ آخر ربحي، وهو نشاط تجاري كبير مع شركات الأدوية الكبرى ومراكز الأبحاث الطبية والعالمية ولقاحات كوفيد 19، ومع موانع الحمل وتطعيمات الأطفال، وهي مثار جدل عالمي كبير في أضرارها، وكذلك إسهاماته في المجالات الزراعية والتعديل الجيني والاحتكار للبذور، لا سيما في القارة الأفريقية
– المثلية الجنسية LGBTQ:
الموضوع هنا يكاد ينحصر حول دعم المثلية الجنسية (LGBTQ) الذي هو موضع فخرٍ وتباهٍ لدى غيتس ومؤسسته، وفيه إعلان مؤسسته الدعم لهذه المثلية بالمال، ودعم الأنظمة والقوانين التي تحمي هذه الفئة، وتُلبي حقوقهم واحتياجاتهم! وكما هو معلوم أن أحد أهداف المؤسسة (الستة) المعلنة ورد فيها -حسب موقع المؤسسة- ما نصه: «قِسْم المساواة بين الجنسين Gender Equality؛ حيث يحاول تحقيق مساواة الجنسين حسب التوجه الجندري، من خلال دمج النوع الاجتماعي عبر المؤسسة في العمل في جميع أنحاء العالم»([6]).
وعن هذه المساواة بين الجنسين كتبت بعض الصحف الأمريكية في عام 2021م، وفي الخبر ورد ما يُعزِّز تحقيق هذا الهدف بالقول: «تعهدت مؤسسة بيل وميليندا غيتس بإنفاق (2,1) مليار دولار على المساواة بين الجنسين على مدار خمس سنوات، وهو أحد أكبر التزاماتها الفردية خلال عقدين من العمل»([7]). وهذا الدعم حول المساواة بالعمل الوظيفي أصبح -في غالب أحواله وحسب مخرجات ومفاهيم هذه المساواة الجندرية- البوابة الأساسية للمثلية الجنسية ودعمها بالمال والأعمال كما سيرد في هذا المقال.
ومن خلال مصطلح المساواة والممارسات العملية للمؤسسة يتأكَّد أنَّها ممن يحمل على عاتقها مسؤولية دعم الشذوذ الجنسي (المثلية) –كما هو معلن عن تبرعاتها كذلك بالموقع الرسمي للمؤسسة- سواءً كان هذا الدعم تحت هذا الهدف بالقِسْم المعني بالمساواة بين الجنسين أم غير هذا من البرامج الأخرى. وقد شارك بيل غيتس بالدعم والتبني لقضايا ما يُسمّى بالانتفاضة المتعلقة بمجتمع “المثليات والمثليين وثنائيي الميول والمتحولين جنسيًا LGBTQ”.
وحول التباهي والإعلان والممارسات عن دعم هذه المثلية الجنسية، ورد في صفحات موقع المؤسسة ما هو أكثر من أخبار الدعم والتبرع، حينما خصَّصت المؤسسة برنامجًا لجمع التبرعات من الآخرين خدمةً لهذا التوجه، وذلك بصفحة محددةٍ معنِيَّة بالمِنَحِ الملتزم بها في موقع مؤسسته بـعنوان: “تمويل قضايا المثليات والمثليين Funders for Lesbian and Gay Issues, Inc”([8]).
تحمل مؤسسة غيتس على عاتقها مسؤولية دعم الشذوذ الجنسي (المثلية) من خلال مصطلح المساواة، ويتضح هذا عبر الممارسات العملية للمؤسسة، سواءً كان هذا الدعم تحت هذا الهدف بالقِسْم المعني بالمساواة بين الجنسين أم غير هذا من البرامج الأخرى. وقد شارك بيل غيتس بالدعم والتبني لقضايا ما يُسمى الانتفاضة المتعلقة بمجتمع (المثليات والمثليين وثنائيي الميول والمتحولين جنسيًا LGBTQ)
– صور معلنة من الإسهام والدعم:
تنوعت المصادر والأخبار وأنواع هذا الدعم للمثلية الجنسية بعشرات المقالات والأخبار عن بيل غيتس ومؤسسته غير الربحية، ومما ورد عن إسهامات هذه المؤسسة وشراكتها مع آخرين: دعم كثير من البرامج المتعلقة بمجتمع الشذوذ الجنسي المسمى “LGBTQ”، بل وبصورةٍ مبكرة قبل ما يُسمى الانتفاضات الرسمية الأمريكية بحوالي عشر سنوات، لا سيما على مستوى الدعم المالي، وحسب الخبر: فقد تبرع كل من الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت Microsoft ستيفن بالمر Steven Ballmer، والمؤسس المشارك للشركة بيل غيتس بمبلغ (100,000) مائة ألف دولار للحملة التي تدعم قانون زواج المثليين الجديد في ولاية واشنطن، والذي كان سيُجْرَى من أجله تصويتٌ في استفتاء عن القانون في نوفمبر 2012م([9])؛ وحسب صحيفة سياتل تايمز The Seattle Times بسياتل واشنطن تم عدُّ الأصوات، وأدلى حوالي (53.7٪) من ناخبي ولاية واشنطن بأصواتهم بالإيجاب، قائلين: “لماذا: نعم، نعم، أؤيد”، أدعم زواج المثليين، وأصبحت ولاية واشنطن ومين وماريلاند في انتخابات 6 نوفمبر 2012م أول ولايات أمريكية يوافق فيها الناخبون على زواج المثليين في صندوق الاقتراع، وأصبح زواج المثليين قانونيًا في أماكن أخرى كذلك، ومعظمها من قبل المحاكم([10]). ويعني ذلك أنَّ هذا التبرع أثَّر بصورةٍ واضحة على نتيجة الاستفتاء؛ إذ إنَّ الأغلبية من الناخبين دعموا زواج المثليين، الأمر الذي يشير إلى نفوذ بيل غيتس واهتمامه في دعم هذه الظاهرة الغربية المتنامية (المثلية الجنسية)، ثم هل هذه النسبة المئوية العالية تُعدُّ مؤشرًا لقياس تطبيع المثلية في المجتمعات الغربية كذلك؟
وأسهم بيل وميليندا غيتس كذلك بمبلغ (500,000) خمسمائة ألف دولار في الجهود المبذولة للحفاظ على قانون يوسع حقوق الزواج من نفس الجنس في ولاية واشنطن كذلك؛ حيث قال متحدث باسم الأسرة: «قدَّم بيل وميليندا غيتس مساهمة ثانية في حملة الاستفتاء (74) لأنهما يدعمان المساواة في الزواج، ويعتقدان أن القانون جيد لولاية واشنطن». وفي نهاية الحملة تمت الموافقة على القانون([11]). وبناءً على المعلومات الواردة أعلاه، قامت المؤسسة وبيل غيتس بتمويل بمبلغ إجمالي قدره (600,000) ستمائة ألف دولار للزواج من نفس الجنس بحلول أكتوبر 2012م، ليكون غيتس بمؤسسته من أقوى الداعمين على مستوى القوانين والتشريعات كذلك.
وفي الموقع الرسمي لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، وفي إطار المِنَحِ المُلتزم بها من قِبل المؤسسة حسب صفحة جمع التبرعات لهؤلاء المثليين المعروفين باسم LGBTQ كان هناك قيام بحملة تبرعات، والغرض من هذه الحملة جمع التبرعات للمثليين -كما سبق- وهي الحملة التي دُشِّنت عام 2017م؛ وقد بلغت المِنح المُلتزم بها مبلغًا قدره (25,000) دولار لمدة شهر واحد فقط في نيويورك بالولايات المتحدة([12]).
ويعمل مموّلو قضايا المثليين على زيادة حجم وتأثير الموارد الخيرية! التي تهدف إلى تعزيز رفاهية مجتمعات المثليات والمثليين، وتعزيز المساواة والنهوض بالعدالة العرقية والاقتصادية والجنسانية؛ وحول هذا ورد في تقرير “التتبع لعام 2018م لقضايا المثليين والمتحولين جنسيًا 2018 Tracking Report: LGBTQ” المنشور في 30 مارس 2020م، بلغ إجمالي التمويل المؤسسي لقضايا المثليين والمتحولين جنسيًا من قِبل المؤسسات الأمريكية المانحة (209,2) مليون دولار في عام 2018م، وهو رقم قياسي جديد. ويمثل هذا الإجمالي زيادة ملحوظة قدرها (22.4) مليون دولار، أي زيادة بنسبة (13%) من مبلغ (185.8) مليون دولار الذي أُعلن عنه في تقرير عام 2017م، حيث يمثل عام 2018م المرة الثانية في تاريخ العمل الخيري التي يتجاوز فيها تمويل قضايا المثليات والمثليين حاجز الـ (200) مليون دولار… وزادت ثلاث عشرة مؤسسة غير ربحية من تبرعاتها بمقدار مليون دولار أو أكثر في عام 2018م، وهي كلٌ من: (الجهات المانحة المجهولة، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومؤسسة كالاموس بنيويورك THE CALAMUS FOUNDATION، وغيرها من المؤسسات)([13]).
وفي قائمة أفضل (10) مؤسسات عالمية خاصة تُقدِّم المنح لمثليي الجنس في الولايات المتحدة، أُدرجت مؤسسة بيل وميليندا غيتس من ضمنها؛ حيث احتلت (المرتبة الثامنة) بتمويل قدره (1,468,341) مليون وأربعمائة وثمانية وستون ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون دولارًا في مدينة سياتل بولاية واشنطن. ويعني ذلك أن مؤسسة بيل وميليندا غيتس منحت هذا المبلغ عام 2018م، وذلك على ثلاث دفعات كما أوضح ذلك تقرير التتبع سابق الذكر([14]).
وبحلول عام 2019م، قامت مؤسسة بيل غيتس بتمويل بمبلغ (16,8) مليون دولار في إطار مبادرة “النهوض بحقوق الإنسان ADVANCING HUMAN RIGHTS” لدعم المثليين، حيث أُدرجت مؤسسة بيل وميليندا غيتس في قائمة كبار المموِّلين لتعزيز حقوق الإنسان! وتستخدم المؤسسة منظمات مبتكرة لدعم قضيتهم، ومبادرة “النهوض بحقوق الإنسان” هي مشروع بحثي لتوثيق مشهد التمويل التأسيسي لحقوق الإنسان وتتبع التغييرات في نطاقها وأولوياتها، وتُركِّز مِنَح حقوق الإنسان على الشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة (3٪) من المنح البحثية إلى (4٪) من المنح، بالإضافة إلى دعم المثلية LGBTQI بنسبة (5٪) من المنح البحثية([15]). وبهذه النسب يتضح أن دعم المثلية هو الأعلى لدى هذه المبادرة المعنية بحقوق الإنسان، وغيتس من أبرزهم.
وفي تقرير “التتبع لقضايا المثليين لعام 2021م 2021 Tracking Report: LGBTQ”، المنشور في 26 يونيو 2023م بلغ إجمالي التمويل المؤسسي لقضايا المثليين من قِبل المؤسسات الأمريكية (251) مليون دولار في عام 2021م، ولم يرد ذكر ما منحته مؤسسة بيل غيتس الخيرية للمثليين([16]) بالرغم من ذكرها في تقرير التتبع لعام 2018م -كما سبق-. في حين ورد في الموقع الرسمي لمؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية ما يؤكد علنية الدعم، حسب آخر تحديث منشور بتاريخ 15 سبتمبر 2023م لقاعدة بيانات المِنَح الملتزِمة بها المؤسسة لدعم قضايا المثليات والمثليين، الذي كان (10,000) عشرة آلاف دولار في أغسطس 2021م لمدة شهر واحد فقط في نيويورك بالولايات المتحدة([17]).
أدرجت مؤسسة بيل وميليندا غيتس في قائمة أفضل (10) مؤسسات عالمية خاصة تُقدِّم المنح لمثليي الجنس في الولايات المتحدة؛ حيث احتلت (المرتبة الثامنة) بتمويل يقترب من (1.5) مليون دولار في مدينة سياتل بولاية واشنطن
-
دعم وتنوع ومزايا:
يمكن القول بأن المؤسسة مُموِّلٌ وداعمٌ مُعلَن لمجتمع المثليين، حسب البيانات المتاحة، ما عدا عام 2019م و2020م؛ حيث المعلومات تُعدُّ شحيحة، ويمكن أن هذا كان بسبب جائحة كوفيد-19 العالمية التي شَغَلت الرأي العام العالمي؛ حيث العالم بأسره نقل تركيزه إلى التعامل مع الوباء، وعلى الرغم من أن منظمات المجتمع المدني لم تُقدم خدماتها ودعمها للشعوب، إلا أن بعض المنظمات المهتمة بالمثلية حثُّوا لإدماج مجتمع المثليين أثناء الوباء. مثل صندوق المساواة الجنوبي Southern Equality Fund، الذين قدموا منحًا لفترة كوفيد-19 والتي تتكون من ثلاثة أنواع من المساعدات:
- منح المساعدة الطارئة للأفراد والعائلات (منح بقيمة 250 دولارًا لتوفير الإغاثة المالية الفورية للمثليين الجنوبيين).
- منح استجابة المجتمع (مِنح ما يصل إلى (500) دولار لتمويل المشاريع المخصصة لتلبية احتياجات LGBTQ الجنوبيين استجابةً لكوفيد-19).
- منح الخط الأمامي لمقدمي الخدمات المباشرة (المنح الموجهة إلى منظمات الخدمة المباشرة)([18]).
وبالرغم من إخفاء هوية بعض المتبرعين أحيانًا ممن ربما لديهم الخوف من مقاطعة منتجاتهم، لكن كثيرًا من المؤسسات أو الأفراد الذين يدعمون هذه الظاهرة الشنيعة أو يمولونها لديهم رغبة في إعلان أنفسهم وشركاتهم -كما سيأتي- وكما هو واقع غيتس ومؤسسته، حيث الأخبار والتقارير وأرقام التبرعات المعلنة، وقد وردت بعض الأخبار عن هذا الدعم والتبرع في مقالٍ نُشر في موقع (Forbes) يونيو 2023م بعنوان “هل تدعم استثماراتك المساواة بين المثليين؟ Do Your Investments Support LGBTQ+ Equality?”، وفي المقال ظهرت مجموعة من الشركات تدعم المساواة بين المثليين، ويستثمر فيها رجال الأعمال، ومنهم بيل غيتس؛ الأمر الذي يمكن تفسيره بأن اختياراتهم هذه تعكس قِيَمَهم الظاهرة، بل وربما كثيرًا من قِيَم الإحسان في الغرب لدى هذا القطاع غير الربحي! يقول جاي ليبمان Jay Lipman: «إن المؤشر يُحدد الشركات التي تُنفِّذ سياسات مُصمَّمة خصيصًا لتلبية احتياجات الموظفين المثليين؛ ويشمل ذلك تحديد التوجه الجنسي والهوية الجنسية بوضوح في سياسة عدم التمييز الخاصة بهم، ومنح مزايا للشركاء المحليين، وتقديم مزايا شاملة للمتحولين جنسيًا، وعرض الكفاءة التنظيمية للمثليين (LGBT) وتنفيذ معايير عدم التمييز»([19]).
ومؤسسة بيل وميليندا غيتس لا تُخفي دعمها وتبرعاتها، فلدى غيتس بمؤسسته فعاليات لجمع التبرعات في موقعهم الرسمي على الإنترنت -كما سبق-. وعلى الرغم من أن المبلغ الإجمالي لمنح الأموال التي قدمتها المؤسسة لا يمكن أن يتضح حجمه ببساطة؛ إلا أن المؤسسة في بعض التمويلات يمكن أن تكون واحدة من هؤلاء الممولين المجهولين كذلك([20])، إضافة إلى التمويلات المعلنة.
وعن دعم المانحين حسب موقع ياهو فايننس Yahoo! Finance للأخبار المالية والبيانات، استثمرت مؤسسة بيل غيتس في شركة وول مارت Walmart والتي أُدرجت في مجموعة من الشركات الصديقة البارزة التي تدعم المساواة بين المثليين. وبلغت حصة أسهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس غير الربحية في شركة وول مارت (445) مليون دولار؛ وذلك في الربع الأول من عام 2023م([21]).
بالرغم من إخفاء هوية بعض المتبرعين ممن قد يكون لديهم خوف من مقاطعة منتجاتهم، كثيرٌ من المؤسسات أو الأفراد الذين يدعمون هذه الظاهرة الشنيعة أو يمولونها لديهم رغبة في إعلان أنفسهم وشركاتهم كما هو واقع غيتس ومؤسسته، حيث الأخبار والتقارير وأرقام التبرعات المعلنة
– تطبيع عالمي لأيديولوجيا الشذوذ:
حول دعم المثلية وتطبيعها عالميًا ورد في “تقرير الموارد العالمية Global Resources Report” لعامي (2019-2020م) عن الدعم الحكومي والخيري لمجتمعات المثليين عالميًا المنشور في 8 يونيو 2022م، وفيه أن مؤسسة بيل وميليندا غيتس منحت مبلغًا قدره (846,355) ثمانمائة وستة وأربعون ألفًا، وثلاثمائة وخمسة وخمسون دولارًا، ضمن قوائم (213) مُموِّلاً. وحسب التقرير بلغ إجمالي التمويل (العالمي) لقضايا المثليات والمثليينLGBTI (576) مليون دولار في عامي 2019 و2020م، بزيادة (3%) عن (560) مليون دولار في عامي 2017-2018م، أي زيادة بنحو (16) مليون دولار أمريكي، والجدير بالذكر أن هذا التقرير وثَّق أيضًا الزيادة بنسبة(38%) في عدد المستفيدين من المنح عن التقرير السابق([22]).
ورد في موقعGPP “مشروع العمل الخيري العالمي Global Philanthropy Project”، أن هذا المشروع يُعدُّ تعاونًا بين الممولين والمستشارين الخيريين الذين يعملون على توسيع الدعم الخيري )العالمي) لتعزيز حقوق الإنسان للمثليات والمثليين وثنائيي الميول والمتحولين جنسيًا العالمي (LGBTI) في جنوب وشرق العالم، وهو تعاون يهدُف إلى زيادة المبلغ والتأثير على نوع التمويل المؤسسي الخاص والعام المخصص لقضايا المثليين والمثليات([23]). ويعمل مشروع العمل الخيري العالمي على مشاركة بيانات التمويل العالمي الذي يخص (مجتمع المثليين) لعشر سنوات في يونيو 2024م. ولذلك فهم يتتبعون بيانات التمويل العالمي الذي يُركز على مجتمعات المثليين، خاصةً عامي 2021م و2022م([24]).
فهل يتأكد بهذه المصادر المتعددة والمتنوعة انحراف مؤسسة غيتس الرأسمالية غير الربحية عن مفاهيم الخيرية والعمل الإنساني بصورةٍ واضحة؟ وهل هذا الواقع لهذه المؤسسة كأنموذج وحالة دراسية مما يكشف عن حقيقة هدف المساواة المعلنة والممارسات في دعم المثلية؟ ثم هل هذه الرأسمالية الخيرية التي يُسميها بيل غيتس (الرأسمالية الخلَّاقة) هي الأنموذج المثالي للعطاء في عصر التحولات والنظام العالمي الجديد؟
تحول الشذوذ (المثلية) في الغرب من انحراف وشهوات فردية ومجتمعية وحرية جنسية مطلقة إلى عقيدة وأيديولوجيا فكرية وسياسية، دخلت فيها المنظمات الدولية تشريعًا وحماية، كما أسهمت الشركات العملاقة بالدعم المعنوي والمادي، ومن يطلع على قوائم هذه الشركات يُدرك مدى العمل الكبير لنصرة هذه الأيديولوجيا
– أيديولوجيا المثلية وانتهاك الحريات:
تحول الشذوذ (المثلية) في الغرب من انحراف وشهوات فردية ومجتمعية وحرية جنسية مطلقة إلى عقيدة وأيديولوجيا فكرية وسياسية، دخلت فيها المنظمات الدولية تشريعًا وحماية، كما أسهمت الشركات العملاقة بالدعم المعنوي والمادي، ومن يطلع على قوائم هذه الشركات يُدرك مدى العمل الكبير لنصرة هذه الأيديولوجيا، ومن أبرز الشركات وأشهرها: ماكدونالدز Mcdonald’s، وبرغر كنغ Burger king، وكنتاكي KFC، وكوكاكولا Coca Cola، وستاربكس Starbucks، ونسكافيه Nescafe، وزارا Zara، وديور Dior، وشي إن SHEIN، وأديداس Adidas، ونايك Nike، وإيكيا IKEA، وإل جي LG، وسامسونج Samsung، وديزني Disney بأفلامها الكرتونية وغيرها، وغيرها كثير([25])، وكذلك أصبح الدعم القوي من عالم الأندية الرياضية في الغرب كما حدث من الدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي اللذين غيروا شعارهم إلى شعار الشواذ، إضافةً إلى أندية أخرى متعددة([26]). إضافةً إلى إدخال شعار وعَلَم المثلية إلى كثير من الصناعات، خاصةً ما يتعلق بملابس واحتياجات الأطفال والشباب، وتتأكد عقيدة وأيديولوجيا المثلية في جهودهم ونضالهم في كل الميادين حتى وُجدت الموالاة لأنصار المثلية، والمعاداة للرافضين لها، كما حاولوا في المونديال الدولي للرياضة في قطر لعام 2022م بالرغم من عدم قبولهم.
ووصلت قوة هذه الأيديولوجيا إلى تعزيز وسائل الحماية باعتماد “المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان OHCHR” إصدار قوانين وإجراءات ضد التمييز بحق “الشواذ” أو الإساءة إليهم أو التبرؤ منهم! وذلك في 17 يونيو من عام 2011م لمتابعة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل “فيينا”، وهو القرار الموصوف بأنه قرار تاريخي؛ حيث كان التصويت بالأغلبية([27])، ومن هذه القوانين الصادرة الإلزامية لدول العالم: «تلتزم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالعمل مع الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، للمساعدة في إبطال القوانين التي تُجرِّم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. كما تعمل المفوضية السامية على حماية الأشخاص من العنف والتمييز على أساس ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية وخصائصهم الجنسية»([28])، وتبع هذا إصدار قوانين أخرى، وأفلام مُوجَّهة، وحملات وحفلات دعائية تحت وسم (#لست_وحدك)، وتقارير وتضامن تستهدف بصورةٍ خاصة دول العالم العربي، وقد تم من خلال هذه الحملات جمع شهادات 34 ناشطًا من المثليين عبر 16 بلدًا عربيًا، ونشرها لتسويق هذه الأيديولوجيا في سلسلة تسجيلات وفيديوهات مُصوَّرة على شبكة الإنترنت([29]). وهو ما يؤكد الدعوة والتسويق العالمي لهذه الأيديولوجيا، ومرةً أخرى، هل يُعد تصويت المفوضية السامية للأمم المتحدة مقياسًا لأغلبية الشعوب والدول الغربية في العمل بهذه الظاهرة؟ وهل على بقية دول العالم أن يتقبلوا هذه الحضارية للغرب! حينما أصبح الغرب صاحب الكلمة العليا في محافله الدولية والأممية؟!
وما سبق يعكس شيئًا من محاولات تصدير ثقافة الغالب بصورةٍ قسرية تنتهك الحريات العالمية، وتصادر التعدديات الثقافية للأمم وخصوصياتها، سواءً في فرض الشذوذ ذاته على العالم من خلال المنظمات الأممية وممارسة الضغوط، أو من خلال دعم مؤسساته المعنية بالعطاء وتدخلاتها! وماذا يمكن أن تُوصف بعد هذا شركات الغرب الرأسمالية والرأسمالية الخيرية؟ التي يُسميها غيتس كأبرز الداعمين (الرأسمالية الخلَّاقة)!
وفي الختام أقول معلقًا:
إن هذا التوجه الأيديولوجي أو الانحراف في العمل الإنساني -لما يُفترض فيه أنه عمل خيري إنساني نظيف- أصبح بهذا الواقع صادمًا لبعض المهتمين بالشأن الخيري، لا سيما حول تسخير الأموال غير الربحية والمسماة: “خيرية” لخدمة أجندات بيل غيتس ومؤسسته -أنموذجًا-، وهي الأجندة التي تتنافى مع العدالة والقِيَم، والأخلاق والفِطَر الإنسانية السوية! والحقيقة التي قد تُزيل الاستغراب أن القطاع غير الربحي خاصةً المُصنَّف بتوجهه العلماني وهو الأغلب والأقوى في الغرب، يفتقد لثوابت المرجعية الدينية السماوية -أيًا كانت ديانته- حينما استبدل الغرب ديانته النصرانية واليهودية بالحداثة والتنوير! ولهذا لا يُستغرب منه أن يَضِلَّ عن الطريق الصحيح، وأن يكون القطاع بذويه ومنسوبيه حقًا من المفسدين الذين يظنون أنهم مصلحون.
وتتأكد طبيعة هذا الانحراف الكبير عند القراءة عن أسس ومبادئ نشأة هذا القطاع، حينما يعلم القارئ دوافع وأهداف نشأة القطاع غير الربحي في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث إنه قطاع وُلد من رحم الرأسمالية الاقتصادية ولمعالجة آثارها، وليس من باب دوافع البر والإحسان، فهو قطاع جاء رد فعل لاحتجاجات العمال ونقاباتهم، ولمعالجة آثار تدني رواتبهم وانتهاك حقوقهم عند بداية الثورة الصناعية بأمريكا، وزمن نهوض الرأسمالية آنذاك فترة (كارنيجي 1911م، وروكفلر 1913م، وفورد 1936م) حين نشأة هذا القطاع، وقد عبَّر عن حقيقة هذا القطاع غير الربحي الغربي بدوافعه الحقيقية وأهدافه، ومدخلاته ومخرجاته الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما بقوله: «التصدي لمشكلات الفقر في العالم والدول الفاشلة أمر حيوي لمصالح أمتنا (الأمريكية)، وليس مسألة إحسان وصدقة»([30]).
إنَّ هذا الانحراف في العمل الإنساني أصبح بهذا الواقع صادمًا للمهتمين بالشأن الخيري، لا سيما حول تسخير الأموال غير الربحية لخدمة أجندات تتنافى مع العدالة والقِيَم، والأخلاق والفِطَر الإنسانية السوية! وتتأكَّد طبيعة هذا الانحراف عند معرفة أسس ومبادئ نشأة هذا القطاع الذي وُلد من رحم الرأسمالية الاقتصادية ولمعالجة آثارها، وليس بدوافع البر والإحسان
وهذا الواقع المريض للقطاع غير الربحي في الغرب سواءً برأسماليته الوحشية، أم بأهدافه أو ببعض ممارساته غير الأخلاقية، ربما يكشف عن أهم الإجابات لبعض التساؤلات: هل هذا القطاع بهذه الأهداف والممارسات مما يؤكد على جوانب الاختلاف الجوهرية في المدخلات والمخرجات بين فلسفة هذا العطاء الغربي، وبين العطاء الخيري الإسلامي؟ وهل هذه العقيدة الأيديولوجية الغربية الحديثة للشذوذ الجنسي مرتبطة بتقليل سكان المعمورة المتداول عالميًا وإعلاميًا؟ لتحقيق أهداف (المليار الذهبي) من السكان، بدلاً من ثمانية مليارات من بني الإنسان! وهل حقًا هذه الأيديولوجيا والتحولات نتيجة طبيعية للتخلي عن ضوابط الدين (النصرانية واليهودية) واستبدال دينهم بالحداثة والتنوير؟ وهل لهذا النفوذ الكبير لرأسمالية غيتس ورفقائه في الرأسمالية الخيرية علاقة بمشروع (حكومات الشركات) عابرة الحدود، وتحقيق النظام العالمي الجديد بمتغيراته المعلنة والخفية؟
أسئلة كبيرة وكثيرة تطرحها الأحداث المتسارعة لهذه الأيديولوجيا وما يرتبط بها، تتطلب البحوث والدراسات والكتب والمؤلفات للوعي والإدراك والمقاومة المشتركة عالميًا. وأخيرًا هل رَفْعُ دول الغرب شعار (الإنسانية) والعمل الإنساني -في ظل ما يتصادم مع قيم الإنسانية ومبادئ الأخلاق- يُعدُّ حقيقة؟ أم أن هذا من التضليل المبرمج؟ أعتقد أن اللجوء إلى الله خير عاصم، وقد قال الله العزيز الحكيم ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: 6]([31])!
د. عبد الله المبارك
باحث في الفكر والحضارة الغربية.
([1]) ينظر: موقع سكاي نيوز عربية، مقال بعنوان: (وارن بافيت.. 51 مليار دولار تبرعات خيرية منذ 2006م)، بتاريخ 23 يونيو 2023م.
([2]) ينظر: أخبار RT الروسية، مقال بعنوان: (بيل غيتس وطليقته يتصدران التبرعات الخيرية لعام 2021م)، بتاريخ 31 ديسمبر 2021م.
([3]) مقالة: عشرة مليارديرات يحصدون 400 مليار دولار من ثرواتهم خلال الوباء (Ten billionaires reap $400bn boost to wealth during pandemic) للكاتب Rupert Neate، على موقع صحيفة الغارديان (the guardian)، بتاريخ 19 ديسمبر 2020م.
([4]) مقالة: تستخدم الشركات الصغيرة لتحديد الاقتصاد الأمريكي. ويمكن للوباء أن يغير ذلك إلى الأبد (Small business used to define America’s economy. The pandemic could change that forever)، للكاتب Heather Long، على موقع صحيفة واشنطن بوست (washingtonpost)، بتاريخ 12 مايو 2020م.
([5]) مقالة: الرأسمالية الأفريقية: تسويق الرأسمالية الخيرية والليبرالية الجديدة في الأعمال الخيرية الأفريقية (Deji Adewoye & John MendyAfricapitalism: The marketisation of philanthrocapitalism and neoliberalism in African entrepreneurial philanthropy)، للكاتبين: Deji Adewoye و John Mendy، على موقع (Sage Journals). وانظر: مقالة بعنوان: (الرأسمالية الخيرية في إفريقيا: مؤسسة بيل غيتس نموذجًا) للكاتب: مجدي آدم، مجلة قراءات أفريقية، العدد 56، بتاريخ أبريل 2023م.
([6]) مادة: ماذا نعمل (What We Do) على موقع gatesfoundation.org .
([7]) مقالة: تلتزم مؤسسة جيتس بأكثر من ملياري دولار لجهود المساواة بين الجنسين (Gates Foundation commits more than $2 billion to gender equality efforts)، للكاتب Emma Goldberg، على موقع صحيفة نيويورك تايمز www.nytimes.com، بتاريخ 30 يونيو 2021م. ومقالة: مؤسسة بيل وميليندا جيتس تلتزم بمبلغ 2 مليار دولار لتحقيق المساواة بين الجنسين (Bill & Melinda Gates Foundation commits $2 billion for gender equality)، للكاتب: Jordan Valinsky، على موقع سي إن إن الأعمال edition.cnn.com.
([8]) مادة: تمويل قضايا المثليين والمثليات (Funders for Lesbian and Gay Issues, Inc)، على موقع: gatesfoundation.org، عام 2017م.
([9]) مقالة: بيل غيتس وستيف بالمر يتبرعان بمبلغ (100) ألف دولار لحملة دعم زواج المثليين (Bill Gates, Steve Ballmer Each Donate $100K To Campaign Supporting Gay Marriage)، على موقع: cbsnews.com ، بتاريخ 2 يوليو 2012م.
([10]) مقالة: عندما قال الناخبون في غرب أستراليا: “أفعل” لتشريع زواج المثليين (When WA voters said ‘I do’ to legalizing same-sex marriage)، للكاتب: Kate Riley، على موقع (The Seattle Times)، بتاريخ 9 ديسمبر 2022م.
([11]) مقالة: يتبرع غيتس بمبلغ 500 ألف دولار لجهود الزواج في واشنطن (Gates donates $500,000 to Wash. marriage effort)، للكاتب: Reese, P، على موقع washingtonblade.com، بتاريخ 30 أكتوبر 2012م.
([12]) مادة: الممولين لقضايا المثليات والمثليين (Funders for Lesbian and Gay Issues, Inc)، على موقع gatesfoundation.org، عام 2017م..
([13]( تقرير التتبع لعام 2018م لقضايا المثليين والمتحولين جنسيًا (2018 Tracking Report: LGBTQ)، للكاتبين: Andrew Wallace & Lyle Matthew Kan، على موقعlgbtfunders.org، الصفحات 2، 8، بتاريخ 30 مارس 2020م.
([14]) المصدر السابق، ص (38، 48).
([15]) تقرير: الحقوق الجنسية والإنجابية 2019م (SEXUAL AND REPRODUCTIVE RIGHTS, 2019)، على موقع: humanrightsfunding.org.
([16]) تقرير التتبع لعام 2021م لقضايا المثليين والمتحولين جنسيًا (2021 Tracking Report: LGBTQ)، بتاريخ 26 يونيو 2023م، ص (2)، على موقع lgbtfunders.org.
([17]) مادة: المنح الملتزم بها (Committed grants)، على موقع gatesfoundation.org، بتاريخ 15 سبتمبر 2023م.
([18]) مادة: صندوق المساواة الجنوبي (Southern Equality Fund)، على موقع southernequality.org، عام 2023م.
([19]) مقالة: هل تدعم استثماراتك LGBTQ إضافة إلى المساواة؟ (Do Your Investments Support LGBTQ+ Equality?)، للكاتب: Napoletano, E.، على موقع: forbes.com، بتاريخ 22 يونيو 2023م.
([20]) مادة: المنح الملتزم بها (Committed grants)، على موقع gatesfoundation.org، بتاريخ 15 سبتمبر 2023م.
([21]) مقالة: أحدث محفظة لبيل جيتس: أفضل 15 اختيارًا للأسهم (Bill Gates’ Most Recent Portfolio: Top 15 Stock Picks)، للكاتب: Cheema, R.، على موقعfinance.yahoo.com، بتاريخ 23 مايو 2023م.
([22]) تقرير الموارد العالمية 2019 -2020م (Global Resources Report 2019-2020)، على موقع search.issuelab.org، بتاريخ 8 يونيو 2022م.
([23]) مادة: من نحن؟ (Who We Are)، على موقع مشروع العمل الخيري العالمي GPP، globalphilanthropyproject.org، سبتمبر 2023م.
([24]) تقرير: مشاركة بيانات تقرير الموارد العالمية 2021 – 2022م (2021-22 Global Resources Report Data Submission)، على موقع مشروع العمل الخيري العالمي GPP، globalphilanthropyproject.org، سبتمبر 2023م.
([25])ينظر عن هذه الشركات وغيرها، مادة: قائمة الشركات التي تدعم المثليين، على موقع المثالي almthali.com، بتاريخ 27 يونيو 2022م. ومقالة: مسيرات ولكن لا منشورات عامة، ما هي العلامات التجارية التي تدعم “الفخر” في أعقاب رد الفعل العنيف؟ (Parades but no public posts: which brands are supporting)، للكاتبMatthew Cantor، على موقع صحيفة الغارديان، theguardian.com، بتاريخ 7 يونيو 2023م.
([26])ينظر عن هذه الأندية، مادة: قائمة الشركات التي تدعم المثليين، على موقع المثالي almthali.com، بتاريخ 27 يونيو 2022م.
([27]) مقالة: صدور قرار الأمم المتحدة بشأن حماية حقوق المثليين ووصفه بأنه “لحظة تاريخية” (U.N. Gay Rights Protection Resolution Passes, Hailed As ‘Historic Moment’)، للكاتب: Frank Jordans، على موقع web.archive.org، بتاريخ17 يونيو 2011م.
([28]) ينظر مادة بعنوان: المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، على موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) باللغة العربية.
([29]) ينظر تقرير بعنوان: حملة “لست وحدك” تدعم حقوق المثليين وثنائيي الميول والمتحولين جنسيًا العرب، على موقع فرانس 24، france24.com، باللغة العربية، بتاريخ 18 أبريل 2018م.
([30]) ينظر: جرأة الأمل – أفكار عن استعادة الحلم الأمريكي، لباراك أوباما، ترجمة معين الإمام، ص (31).
([31]) ينظر: مقال بعنوان: (حقيقة المنظمات الدولية – قراءة في كتاب القوة من النوع الثالث)، لمحمد بن عبدالله السلومي، مجلة البيان، العدد 439، بتاريخ 14 سبتمبر 2023م.
