الصحيحان هما دُرَّتا جهود أمة الإسلام في علم الحديث، وصخرته التي تكسرت عليها سهام الأعداء المشككين ونصالهم، وبقيا شامخين على مرّ العصور، لم تزدهُما الهجمات إلا صلابةً ورسوخًا، ومن خدمة علماء الإسلام لحديث رسول الله ﷺ استمرارهم بنقد ومراجعة الأحاديث جيلاً بعد جيل، حتى استقرَّ علم الحديث على رأس مفاخر هذه الأمة
مدخل:
قد يستغرب القارئ هذا العنوان؛ وذلك لما اشتهر مِن أنَّ الإمام الدارقطني ينتقد أحاديث عديدةً في الصحيحين، فكيف يكون الانتقاد تأييدًا وتثبيتًا لصحَّة ما انتقده؟
ومنشأ الاستغراب نابع مِن فهم طبيعة عمل الدارقطني على الصحيحين. وحَصْرُ كلامِه فيهما على الانتقاد -كما هو شائع- هو حكمٌ في غير محلِّه.
وللتوضيح نقول: عَمِلَ الدارقطني على الصحيحين من خلال كتابين اثنين:
- الأول: الإلزامات.
- الثاني: التتبُّع.
فأما الكتاب الأول (الإلزامات) فموضوعه: موافقة الدارقطني على تصحيح أسانيد روى بها الشيخان أحاديث في صحيحَيهما، ويُلزمهما الدارقطني بإخراج أحاديث أخرى بهذه الأسانيد لم يخرّجاها، أو بأسانيد مشابهة لها (من حيث صفات الرواة) ولم يخرِّجاها أيضًا.
قال الدارقطني: «ذِكرُ ما حضرني ذِكرُهُ مما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما، مِن حديث بعض التابعين، وتركا مِن حديثه شبيهًا به ولم يخرجاه، أو مِن حديث نظيرٍ له مِن التابعين الثقات، ما يلزم إِخراجه على شرطهما ومذهبهما، فيما نذكره إن شاء الله تعالى»[1].
فالدارقطني يثبت في كتابه (الإلزامات) صحّةَ الأحاديث التي رَوَياها أو أحدهما بالأسانيد التي ذَكَرها، ويبني على ذلك صحّةَ الأحاديث التي رُويت بهذه الأسانيد أو بأسانيد تُشبِهها لكنها ليست مما رواه الشيخان في كتابيهما أو أحدهما، بل رُويت في كتب أخرى[2].
وأما الكتاب الثاني (التتبُّع) فموضوعه: الاستدراك على أحاديثَ في الصحيحين أو أحدِهما بسبب ما قيل عن وُجودِ عِللٍ فيها، قال الدارقطني: «ذِكرُ أحاديثَ معلولةٍ اشتمل عليها كتابُ البخاري ومسلم أو أحدُهُما، بَيّنتُ عِلَلَها، والصوابَ منها»[3].
وما تتبَّعه الدارقطني من الأحاديث -لو اعتبرنا كلَّ كلامِه فيها انتقادًا- إنما هو لمئتين وثمانية عشر حديثًا من أحاديث الصحيحين[4]، فإذا علمنا أنّ أحاديث الصحيحين بالمكرّر تزيد على خمسة عشر ألف حديث[5] تكون النسبة المئوية لهذا الانتقاد أقلَّ من واحد ونصف بالمئة (١.٤٤ ٪)، وهذا يعني أنّ الدارقطني يصحّح أكثر مِن ثمانية وتسعين بالمئة مِن أحاديث الصحيحين، وسيأتي في الفقرة التالية أنَّ الانتقاد أقلُّ مِن هذا بكثير.
خدم الدارقطني الصحيحين من خلال كتابين: كتاب الإلزامات؛ يذكر فيه أحاديث مطابقة لأسانيد الصحيحين وعلى شرطهما ولم يخرِّجاها، وكتاب التتبُّع؛ استدرك فيه على أحاديثَ في الصحيحين أو أحدِهما بسبب ما قيل عن وُجودِ عِللٍ فيها
صور التتبُّع التي ذكرها الدارقطني على الصحيحين أو أحدهما:
إنّ صور تتبُّع الدارقطني لأحاديث الصحيحين لا تنحصر في الانتقاد فقط، بل فيها انتقاد، وفيها موافقة، وفيها ذكر الاختلاف فقط، وفيها ترجيح رواية الشيخين أو أحدهما على غيرها، وغير ذلك مما لا يعدُّ انتقادًا.
وانتقاد الدارقطني لأحاديثَ مرويةٍ في الصحيحين ليس انتقادًا للمتون المروية بهذه الأسانيد، بل الغالب الأعمّ هو انتقاد لبعض الأسانيد التي رُويت بها هذه المتون، فتراه ينتقد إسنادًا لمتن ويصحِّح إسنادًا آخرَ له، أو يُصرّح بصحّة المتن مع انتقاده للإسناد الذي رُوي به في الصحيحين أو أحدهما. والعلماء يعدّون الحديث بالإسناد الواحد حديثًا، فإذا رُوي الحديث بإسناد آخَر عدُّوه حديثًا آخر، وهكذا.
ومن صور تتبعه للأحاديث في الصحيحين أو أحدهما مما لا يُعدّ انتقادًا:
- ذكر الاختلاف في الإسناد مع تصحيح الوجهين جميعًا.
- ذكر الاختلاف وترجيح وجهٍ مِن وجهيه.
- ذكر الاختلاف وترجيح وجهٍ مِن وجهيه في كتاب التتبُّع، مع ترجيحه للوجه الآخر في كتابه الكبير (العلل الواردة في الأحاديث النبوية).
- ذكر حديثٍ في الصحيحين أو أحدهما وانتقادُ روايةٍ خارجَ الصحيحين خالفت روايتهما.
- وقد يذكر حديثًا باختصار شديد ويقول: كتبنا علّته، وتجد الكلام عليه في كتاب (التتبع) أو في كتاب (العلل).
- وقد يَهِمُ في نسبة خطأ إلى واحدٍ مِن الصحيحين.
- أو يَهِمُ في نسبة حديث لأحدِهما وهو في الآخر.
- ولكلّ ما سبق أمثلةٌ في كتاب (التتبع)، سأذكر لكل نوعٍ مثالاً أو أكثر، ولن أستوعِب أنواع كلامه في الأحاديث.
وسأقسّم كلامه إلى ما فيه انتقاد وما لا انتقاد فيه، ثم أُتبعه بالانتقاد الموجّه إلى الدارقطني على كتابه (التتبع)، وبقسم رابع هو تقوية للصحيحين.
ما تتبَّعه الدارقطني لا يتجاوز مئتين وثمانية عشر حديثًا من أحاديث الصحيحين، فإذا كانت أحاديث الصحيحين بالمكرّر تزيد على خمسة عشر ألف حديثٍ تكون النسبة المئوية لهذا التتبُّع أقلَّ من واحد ونصف بالمئة (1.44 %)، وهذا التتبُّع فيه الانتقاد، وفيه ذكر الاختلاف، وفيه ترجيح رواية الشيخين أو أحدهما، وغير ذلك
١. صور الانتقاد التي ذكرها الدارقطني:
-
انتقاد إسنادٍ لمتن مع تصحيح إسناد آخر[6]:
قال الدارقطني في الحديث التاسع والخمسين من (التتبع):
«وأخرج البخاري حديثَ مروانَ، عن زَيدٍ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ﴾، مِن حديثِ صالحِ بنِ كَيسانَ، عن الزهري، عن سهلِ بن سعدٍ، عن مروان، عن زيد، وهو صحيحٌ إلا عن مروان».
فها هو ينتقد الإسناد الذي رواه البخاري مِن طريق مروانَ بنِ الحكم، ويصحح الأسانيد الأخرى التي رُوي بها المتن مِن غير طريق مروان[7].
-
انتقاد إسنادٍ لمتنٍ مع تصحيح المتن:
قال الدارقطني في الحديث السادس والتسعين من (التتبع):
«وأخرجَ مسلمٌ عَن شَيْبانَ بنِ فَرّوخٍ، عَن جَريرِ بنِ حازِمٍ، عَن الأَعْمَشِ، عَن إِبراهيمَ، عَن عَلْقَمَةَ، عَن عبد الله: (لَعَنَ اللهُ الواشِماتِ)، ولم يُسنِده عَن الأَعْمَشِ غيرُ جَرِيْرٍ». ثم قال: «وهو صَحِيْحٌ مِن حديثِ مَنْصورٍ، عَن إِبراهيمَ، عَن عَلْقَمَةَ، عَن عبد الله، فأما الأَعْمَشُ فالصّحِيحُ عنهُ مُرْسَلٌ».
فها هو ينتقد الإسناد الذي يرويه الأعمش، ويصحح المتن بالإسناد الآخر مِن طريق منصور.
-
ذكر الاختلاف وترجيحُ وجهٍ في التتبع، وعكسِه في العلل[8]:
قال الدارقطني في الحديث الثاني والخمسين مِن (التتبع):
«وأخرجا جميعًا حديثَ شُعبَةَ عَن أبي إِسحاقَ عَن صِلَةَ عَن حُذيفةَ: قصةَ مَجيءِ أهلِ نَجْرانَ وفيه: (لأبعثنَّ رجلاً أَمينًا). زاد مسلم: الثوريَّ عَن أبي إسحاقَ مِثلَه. قال: رواه إِسرائيلُ عَن أبي إسحاقَ عَن صِلةَ عَن عبد الله بنِ مسعودٍ، ولا يَثبُت قولُ إِسرائيل».
ضعّف الدارقطني في (التتبع) رواية إسرائيل، وذكر الحديث في (العلل) ورجّح العكسَ فقال:
«يرويه إسرائيلُ عَن أبي إسحاقَ عَن صلةَ عَن ابنِ مسعودٍ، وتابعه الثوري. ورواه شعبةُ عَن أبي إسحاقَ عَن صلةَ عَن حذيفةَ. ويُشْبِهُ أن يكونَ الصحيحُ حديثَ ابنِ مسعود»[9].
يقصد أنّ الصحيح رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة عن ابنِ مسعود، وهي التي ضعفها في (التتبع). فرجّح في (العلل) عكس ما رجّحه في (التتبع).
-
انتقاده لجزء من المتن، وتصحيح باقي المتن:
قال الدارقطني في الحديث الحادي والسبعين من (التتبع):
«أَخرج البُخاري حديثَ عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أَبي حَازم، عن سهلٍ: (رباطُ يوم في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما فيها). لم يَقُل هذا غيرُ عبد الرحمن، وغيره أَثبتُ منه، وباقي الحديث صحيحٌ».
انتقد هذا الجزء من الحديث لتفرّد عبد الرحمن به، وصحّح باقي متنِ الحديث.
-
انتقاده للإسناد في أحد الصحيحين، وتصحيحه إسنادًا له في الآخر:
قال الدارقطني في الحديث الخامس والثمانين من (التتبع):
«وأَخرج مسلم حديثَ وكيع، عن هشام، عن أَبيه، عن المِسوَر؛ أَن عمر استشار في إِملاص المرأة[10]. وهذا وَهَمٌ. وخَالَفه أَصحابُ هشامٍ: وُهيب، وزائدة، وأَبو معاوية، وعُبيد الله بنُ موسى، وأَبو أُسامة، فلم يذكروا المِسوَر، وهو الصواب. وفي حديث زائدة، عن هشام، عن أَبيه، سمع المغيرة. وكذلك قال أَبو الزناد، عن عروة، عن المغيرة. ولم يُخرج مسلم غيرَ حديثِ وكيع، وهو وَهَمٌ. وأَخرج البُخاري أَحاديث مَن خالف، وأتى بالصواب».
فها هو الدارقطني ينتقدُ إسنادًا للحديث في صحيح مسلم، ويصحّح إسنادًا أو أكثر لذات المتن في صحيح البخاري.
انتقادات الدارقطني اجتهادية، وحكمه فيها يعبر عن منتهى علمه فيها، ويحصل أن يختلف اجتهاده في الحديث نفسه، فلا ينبغي أن يذُكر له قولٌ ويتُرك الآخر؛ بل يرُجّح ما يوافق القواعدَ التي وضعها النقاد الكبار
٢. ما ذكره الدارقطني ولا انتقاد فيه:
-
ذكر الاختلاف مع تصحيح الوجهين جميعًا:
قال الدارقطني في الحديث التاسع مِن (التتبع):
«وأخرجا جميعًا حديثَ يحيى بنِ سعيدٍ القَطّانِ، عَن عبيد الله، عَن سعيدٍ المَقبُري، عَن أَبيه، عَن أَبي هُريرة: قصةَ الـمُسِيءِ صلاتَه، وقولَ النبي ﷺ: (ارجع فَصَلِّ، فإِنك لم تُصَلِّ). قال: وقد خالف يحيى أَصحابُ عبيد الله كلُّهم، منهم: أَبو أُسامة، وعبد الله بنُ نُمير، وعيسى بنُ يونُسَ، وغيرُهم، ورَوَوه عن عبيد الله، عن سعيدٍ، عن أَبي هُريرة، فلم يذكروا أباه» ثم قال: «ويَحيى حافظٌ، ويُشبه أَن يكون عبيد الله حدَّثَ به على الوجهينِ».
فها هو الدارقطني يذكر الاختلاف بين تلاميذ عبيد الله العُمَرِي، ثم يصحّح الوجهين معًا، لأنّ عبيد الله رواه على الوجهين كما سمعه على الوجهين: عن سعيد عن أبي هريرة رضي ، وعن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة t[11].
-
تكرار الكلام على بعض الأحاديث[12]:
كرّر الدارقطني في (التتبع) الكلام على بضعة أحاديث، منها:
- الحديث (١٠٣) كرّر الكلام عليه في الحديث (١٨٢).
- الحديث (١٢١) كرّر الكلام عليه في الحديث (١٧٤).
- الحديث (١٢٥) كرّر الكلام عليه في الحديث (١٧٣).
- الحديث (١٣٧) كرّر الكلام عليه في الحديث (١٩٢).
- الحديث (١٧١) كرّر الكلام عليه في الحديث (١٨٤).
- ذكر حديث باختصار وقوله (كتبنا علّته):
ذكر الدارقطني عدّة أحاديث في كتاب (التتبع) وذكر أنّه كتب عللها في مكان آخر[13].
وهذا المكان الثاني قد يكون الكتاب نفسه (التتبع) كما في الحديث (١٢٦) فقد ذكر أنّه كتب علّته في موضع آخر، والموضع الآخر هو الحديث (١٧٩). والحديث (١٢٧) ذكر علّته في الحديث (١٧٢) من (التتبع).
وقد يكون الموضع الآخر في كتابه الآخر (العلل الواردة في الأحاديث النبوية) كالحديث (٥٧) من (التتبع)، وقد ذكره في (العلل) برقم (٤١٢٨)، والحديث (٧٩) من (التتبع) ذكره في (العلل) برقم (٥١٩)، والحديث (١٣٤) من (التتبع) ذكره في (العلل) برقم (٢٥٩).
ولعلّ سبب هذا أنّه يريد الاختصار، أو أنّه لم يستحضر الكلام عليه وقت كتابته؛ فأحال إلى الموضع الآخر، أو أيّ سبب آخر، وهذا يعني تقليل عدد الأحاديث التي يُنسب للدارقطني أنّه انتقدها على الصحيحين أو أحدهما.
٣. انتقادات توجّه للدارقطني في كتابه (التتبع):
-
وَهَمُهُ في نسبةِ خطأٍ لأحد الصحيحين أو كليهما:
قال الدارقطني في الحديث السابع مِن (التتبع):
«وأَخرج البُخاري حديثَ ابنِ عُيينة، عن الزُّهْري، عن عُبيد الله، عن أَبي هُريرة، وزيد بن خالد، وشِبْلٍ. ولم يُتَابَع ابنُ عُيينة على شِبْلٍ».
نقول: لم يخرج البخاري هذا الحديث بهذه الصورة، بل أخرجه مِن حديث سفيان بنِ عيينة، وفيه صحابيا الحديث (أبو هريرة وزيد بن خالد)، وحذف البخاري زيادةَ التابعي (شِبل بن خُلَيْد) بين الصحابيين لأنّه يراها خطأً مِن ابنِ عيينة، أمّا الدارقطني فنسبها للبخاري وعدَّها خطأً وانتقده عليها، وهذا غير صحيح، نعم أخطأ ابن عيينة في زيادة التابعي، وانتقاد الدارقطني لابن عيينة في هذا الأمر صواب، سبقه إليه الترمذي وغيره، لكنَّ رواية البخاري ليس فيها هذا الخطأ، فلماذا نسبها الدارقطني للبخاري؟
-
وَهَمُهُ في نسبة حديث لأحد الصحيحين وهو في الآخر:
قال الدارقطني في الحديث التاسع والعشرين بعد المئة:
«وأَخرج مسلم حديثَ عَبدانَ، عن أَبيه، عن شُعبةَ، عن أَبي إِسحاق، عن أَبي عبد الرحمن: أنّ عُثمانَ أشرف عليهم …».
نقول: الحديث لم يخرجه مسلم، بل أخرجه البخاري، ووهم الدارقطني في نسبته لمسلم.
-
انتقاده لحديث وهو خارج الصحيحين:
كتاب (التتبع) صنّفه مؤلفه لتتبّع العلل التي في أحاديث في الصحيحين، وهذا ما صرّح به في مقدّمة كتابه: «ذِكرُ أحاديث معلولة اشتمل عليها كتاب البخاري ومسلم، أَو أحدهما…»، وهذا يقتضي أن لا تذكر علّة حديث ليس فيهما.
لكنّ الدارقطني ذكر حديثين في آخر كتابه ليس واحدٌ منهما في أيٍ مِن الصحيحين، الحديثان السابع عشر والثامن عشر بعد المئتين ليسا في الصحيحين، ولا معنى لذكرهما في كتاب اكتسب صفة الانتقاد على أحاديث الصحيحين.
-
إلزامه لأحد الشيخين أو كليهما بإخراج حديث صحيح أخرجه أحدهما ولم يخرجه الآخر، أو لم يخرجاه:
قال الدارقطني في الحديثين الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين بعد المئة:
«أخرج مسلم حديثَي نُبَيْهٍ، وهما صحيحان، ولا عذرَ للبخاري في تركهما».
وقال في الحديث التاسع والثلاثين بعد المئة:
«وأخرج مسلم حديث عَبيدة، عن علي، حديث الـمُخدَج. وهو من أَصح إِسناد وأَحسنه. رواه أَيوب، وقَتادةُ، وابنُ عون، ويُونسُ، وهشام، وأَبو عَمرو بن العلاء، وعوف، وقُرّة، وجرير، والربيع بن صبيح، ومعاوية الضال، وجماعة. ولم يخرجه البخاري، ولا عذر له في تركه».
وقال في الحديث السابع والستين بعد المئة:
«وأَخرج مسلم حديثًا واحدًا، عن الحسين بن واقد، عن ابن بريدة، عن أَبيه، عن النبي ﷺ: غزا تسعَ عَشرَةَ غزوة، وحدَه، وعنده نسخة يلزمه إخراجُها».
وهذه إلزاماتٌ، وقد تقدّم معنى الإلزامات في بداية المقال، ولا يلزَمُ البخاريَّ ولا مسلمًا شيءٌ منها، وهذا يُنتَقَدُ على الدارقطني؛ فقد قصد الشيخان إلى جمع أحاديث صحيحة في أبواب الدين وتصنيفها في مصنف مختصر ولم يقصدا الاستيعاب، وقد صرّحا بإرادة الاختصار في اسمَي كتابيهما؛ فاسم صحيح البخاري: الجامعُ المسنَدُ الصحيحُ المختصَرُ مِن أمور رسول الله ﷺ وسننِه وأيامِه، واسم صحيح مسلم: المسنَدُ الصحيحُ المختصَرُ مِنَ السُّنَنِ بنَقلِ العَدلِ عَنِ العَدلِ عَن رسولِ الله ﷺ. ففيمَ يُلزمهما بإخراجها وهما قصدا الاختصار؟
وهذه الإلزامات قد ذكرها في كتاب (التتبع) الذي ليس موضوعه الإلزامات، وكان حقّها أن تُذكر في الكتاب الآخر الذي صنّفه لهذا الغرض، وذِكْرُها في هذا الكتاب يدلّ على أنّ المؤلف رحمه الله لم يلتزم في كتابه بما ذكره في المقدمة، فقد ذكر في المقدمة أنّ الكتاب لأحاديث فيها علل يبيّنها هو ويبيّن الصواب فيها، فأين العلل في الإلزامات؟ وأين العلل في التكرار غير المفيد؟ وأين العلل في الاستدلال بصنيع الشيخين على قواعد الرواية؟ وأين العلل في ذكر حديث وانتقاده على واحد من الشيخين وهو ليس فيهما؟ وأين العلل في نسبة خطأ ووَهَمٍ لواحد من الشيخين والذي نَسبَ الخطأ والوهم هو الذي وَهِمَ وأخطأ؟!
كلّ هذه الأسئلة تعود على أصل موضوع كتاب (التتبُّع) بالانتقاد، وتعود على الصفة التي اكتسبها الكتاب بين الناس عمومًا والمتخصصين بالحديث خصوصًا بالانتقاد بل بالإبطال.
البخاري ومسلم والدارقطني علماء مجتهدون، وكلٌّ منهم قدَّم للأمة خُلاصَة اجتهاده، وما يرجِّح اجتهادًا على آخَر هو مجموع شهادات النقَّاد من العلماء الأفذاذ وحكمهم على اجتهادٍ بأنه أصحُّ من غيره، وهذا لا ينقص من قدر أحد من المجتهدين شيئًا بل يُعزِّز قدرهم ومكانتهم
-
ذكره للحديث مع حاجته للنظر في الكتاب للتأكد منه:
قال الدارقطني في الحديث الرابع بعد المئتين من (التتبع):
«وأخرج مسلمٌ عَنِ ابنِ نُمَيْرٍ، عَن وَكِيْعٍ وعَبْدَةَ، عَن هِشامٍ، عَن أَبيهِ، عَن عائِشَةَ: (الـمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ …). وهذا لا يَصِحُّ، أَحتاجُ أَن أَنْظُرَ في كِتابِ مسلمٍ، فإِني وَجَدْتُهُ في رُقْعَةٍ. والصّوابُ عَن عَبْدَةَ ووَكِيْعٍ وغيره: عَن فاطِمَةَ، عَن أَسْماءَ».
فها هو الدارقطني يذكر الحديث مِن حفظه، ولا يقطع بأنّه كما ذكر، وأنّه يحتاج أن يرجع إلى صحيح مسلم المكتوب لينظر فيه هل هو كما ذكر أم لا؟، والحديث المذكور في صحيح مسلم رواه مسلم بالإسنادين، الذي ضعّفه الدارقطني والذي صحّحه، فلا انتقاد للمتن بل الانتقاد للإسناد فقط.
٤. نوع رابع ليس انتقادًا ولا تتبعًا، بل هو تقوية للصحيحين:
-
ذكر حديث في الصحيحين أو أحدهما، وترجيحه على ما خالفه خارج الصحيحين:
قال الدارقطني في الحديث المئة مِن (التتبع):
«وأَخرج مسلم حديثَ الحسنِ بنِ عبيد الله، عن إِبراهيمَ بنِ سويدٍ، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله: (إِذنُك عَلَي أَن يُرفع الحجابُ، ويُسمع سِوادي) مِن حديث عبدالواحد، وابن إِدريس، عنه. قال: تابعهما زائدة، وحفص بن غياث، وجرير. وخالفهم الثوري، رواه عن الحسن بن عبيد الله، عن إِبراهيم بن سويد، عن عبد الله، مرسل. والحُكم أَن يكون القولُ قولَ مَن زاد، لأَنهم خمسة ثقات».
فها هو الدارقطني يذكر الاختلاف، ويرجح الحديث الذي رُوي في صحيح مسلم على ما خالفه، حجته في هذا أنّ رواية مسلم الموصولة لها متابعات، وأنّ مخالفة سفيان الثوري (وقد رواها أحمد في مسنده) لخمسة ثقاتٍ لا تَضُرُّ الحديثَ.
-
استدلاله بعمل الشيخين على بعض قوانين الرواية:
قال الدارقطني في الحديث الثاني والخمسين بعد المئة:
«وأَخرجا جميعًا حديثَ موسى بنِ عقبة، عن أبي النضر مولى عمر، قال: كتب إليه ابنُ أبي أوفى، فقرأته: أن النبي ﷺ قال: (لا تَمنوا لقاءَ العدو، وإِذا لقيتمُوهم فاصبِروا، واعلموا أَن الجنةَ تحتَ ظِلالِ السيوف)، وهو صحيحٌ وحُجّةٌ في جواز الإِجازة والمُكاتبةِ»[14].
وهذا ليس انتقادًا كما هو ظاهر، بل هو استدلال بروايتهما لأحاديث روياها بالمكاتبة على صحة المكاتبة وكونها طريقة معتبرة في التحمل والأداء. لكنّ ذكر هذا الحديث وأمثاله في كتاب (التتبع) الذي اكتسب صفة النقد على الصحيحين في أذهان الناس عمومًا وطلاب العلم خصوصًا، وأخذه رقمًا تسلسليًا ضمن أحاديث التتبع؛ جعل كثيرًا من المختصّين بعلم الحديث يعدّونه أحد الأحاديث المنتقدة على الصحيحين وهو ليس كذلك.
انتقادات الدارقطني على الصحيحين غالبُها للأسانيد، وفي الصحيحين أسانيدُ أخرى بديلةٌ تصحّ بها هذه المتون غالبًا. كما أن انتقادات الدارقطني للمتون قليلة جدًا، وبعض نقده للمتون موجّه لجزء منها دون جميع المتن
هل أصاب الدارقطني في بعض انتقاداته؟
لا نقول إنّ عمل الدارقطني كله غيرُ صحيح، بل قد يُوافَق على عدد لا بأس به مِن انتقاداته، وهذا غالبه في الأسانيد، والمتون التي رُويت بهذه الأسانيد لها أسانيد أخرى غالبًا تصحّ بها كما صرّح الدارقطني في عدّة مواضع من كتاب (التتبّع)، وبعض المتون فيها جملة ضعيفة وباقي المتن صحيح، كما صرّح الدارقطني.
وقد قمت بدراسة الأحاديث التي ذكرها الدارقطني في كتاب (التتبّع) حديثًا حديثًا، وكانت نتيجة الدراسة: موافَقَةَ الدارقطني على ضعف بعض الأحاديث، أو أجزاء مِن بعض الأحاديث.
إن موافقة الدارقطني على ضعف بضعة أحاديث أو أجزاء مِن أحاديث لا تعني صوابية انتقاداته جميعها، وقد وافق العلماء المختصُّون كالنووي وابنِ حجر وغيرهما بعض انتقادات الدارقطني على الصحيحين وخالفوه في بقيتها، تبعًا لقواعد نقد الأخبار، وهذه الموافقة والمخالفة من شأن العلماء المتخصِّصين في هذا الفِّن، وليست من شأن عُموم الناس.
فمن الأحاديث التي ضعّفها الدارقطني حديث: (كان للنبي ﷺ فرسٌ يقال له: اللُّحَيْفُ) في صحيح البخاري[15].
ومن الأحاديث التي ضعّفها الدارقطني تحديد ساعة الاستجابة يوم الجمعة وأنّها: (ما بين أَن يجلس الإِمام على المنبر إِلى أَن تُقضَى الصلاة) في صحيح مسلم (٨٥٣).
ومن الأحاديث التي ضعّف الدارقطني جزءًا منها حديث: (رباطُ يومٍ في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما عليها) في صحيح البخاري (٢٨٩٢)، وباقي الحديث صحّحه الدارقطني.
ومن الأحاديث التي ضعّف الدارقطني جزءًا منها حديث: (تَسْمَعُ وَتُطِيعُ للأميرِ، وإن ضَرَبَ ظَهرَكَ وأخذَ مالَكَ فَاسمَعْ وأطِعْ) فهذا الجزء من الحديث في صحيح مسلم (١٨٤٧) ضعيف لأنّه منقطع الإسناد، وباقي الحديث صحيح.
ومن الأحاديث التي ضعّف الدارقطني جزءًا منها: (لا تختصُّوا ليلةَ الجمعة بقيام مِن بين الليالي) في صحيح مسلم (١١٤٤) وباقي الحديث صحيح.
ومن المهم جدًا لطلبة العلم أن يتنبَّهوا إلى أنّ ما لم يضعّفه الدارقطني ولم يضعّفه غيره مِن العلماء الذين تصدَّوا لتمحيص أحاديث الصحيحين لا ينبغي لأحدٍ بعدَهم أن يهجُم على تضعيفه وانتقاده؛ لأنّهم المقدَّمون في هذا العلم وعندهم مِن الخبرة العملية ومِن الغَيرة على سنة النبي ﷺ ما لا يوجد في هذه العصور، وقد أشار الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله إلى هذا المعنى بقوله: «وإنما اقتصرتُ على ما ذكرتُه عن الدارقطني عن الاستيعاب فإني أردتُ أن يكون عنوانًا لغيره؛ لأنَّه الإمام المقدَّم في هذا الفن، وكتابه في هذا النوع أوسعُ وأوعبُ»[16].
وأنَّ انتقادات الدارقطني وغيره مِن المبرّزين في علم العلل لهذه الأحاديث تعني ضمنًا أنّهم لا ينتقدون الأحاديث الأخرى التي سكتوا عنها ولم ينتقدوها؛ فإنّ سُكوتهم عن انتقادها مع قَصدِهم لبيان ما فيه انتقادٌ هو حُكمٌ منهم بتثبيت صحةِ هذه الأحاديث الأخرى، وهو ما يتّسق مع القَبول العام لمتون أحاديث الصحيحين مِن الأمّة بعلمائها، كما قال ابن تيمية رحمه الله: «ولكن جمهور متون الصحيحين متَّفقٌ عليها بين أئمة الحديث، تلقَّوها بالقبول وأجمعوا عليها وهم يعلمون علمًا قطعيًا أنَّ النبي ﷺ قالها»[17]، وقال: «وإذا كان كذلك فأكثرُ متون الصحيحين معلومةٌ مُتقنة تلقّاها أهل العلم بالحديث بالقَبول والتصديق وأجمعوا على صحتها، وإجماعهم معصومٌ مِن الخطأ»[18].
موافقة الدارقطني على ضعف بضعة أحاديث أو أجزاء مِن أحاديث لا تعني صوابية انتقاداته جميعها، وقد وافَق العلماء المختصُّون كالنووي وابنِ حجر وغيرهما بعض انتقادات الدارقطني على الصحيحين وخالفوه في بقِيَّتها، تبعًا لقواعد نقد الأخبار، وهذه الموافقة والمخالفة من شأن العلماء المتخصِّصين، لا العامّة
انتقادات الدارقطني وغيره مِن المبرّزين في علم العلل لبعض أحاديث الصحيحين تعني ضمنًا أنّهم لا ينتقدون الأحاديث الأخرى التي سكتوا عنها ولم ينتقدوها؛ فإنّ سُكوتهم عن انتقادها مع قَصدِهم لبيان ما فيه انتقادٌ هو حُكمٌ منهم بتثبيت صحةِ هذه الأحاديث الأخرى، وهو ما يتّسق مع القَبول العام لمتون أحاديث الصحيحين مِن الأمّة
خاتمة:
بعد تطوافٍ سريعٍ على جهد الإمام الدارقطني في تتبُّع أحاديث في الصحيحين خلصنا إلى نتيجة مهمة جدًا، ألا وهي:
- لم يكن عمل الدارقطني في (التتبع) انتقادًا محضًا، بل كان معه ذكر اختلاف أحيانًا وترجيح عمل الشيخين أحيانًا، واحتجاج بعمل الشيخين أحيانًا أخرى، مع ما وقع له من وَهَمٍ رحمه الله، شأنُه في ذلك شأنُ أيّ عالم.
- انتقادات الدارقطني على الصحيحين غالبُها للأسانيد، وفي الصحيحين أسانيدُ أخرى بديلةٌ تصحّ بها هذه المتون غالبًا.
- انتقادات الدارقطني للمتون قليلة جدًا، وقد تبيّن أنّ بعض المتون في الصحيحين ضعيفة، وهي قليلةٌ للغاية، وبعض المتون يُضَعَّفُ جزءٌ منها وباقي المتن صحيح.
- لم يضعِّف الدارقطني في الصحيحين متنًا ويكون هذا المتن أصلاً في بابه ينبني عليه عمل، ولا يوجد متنٌ بديلٌ له يدلُّ على حُكمه، أو يدلُّ على أنَّه خطأ.
والله تعالى أعلم.
أ. عبد الملك الصالح
إجازة في الشريعة من جامعة دمشق، ماجستير في الحديث وعلومه.
[1] الإلزامات، للدارقطني، ص (٩٤-٩٥).
[2] ومعنى هذه الإلزامات: اعتماد الدارقطني على تصحيح الشيخين، وبناؤه على ذلك أنَّ الأحاديث التي رويت بهذه الأسانيد صحيحة وإن لم يروياها، وأنه كان ينبغي لهما أن يروياها. ولا أثر لهذا الإلزام على الصحيحين بل هو تقوية لهما، ومن جهة أخرى يُغْفِلُ هذا الإلزامُ أن الشيخين قصدا إلى الاختصار وعدم الاستيعاب في الصحيحين، اكتفاءً بما رويا، وإيثارًا لعدم الإطالة.
[3] التتبع، للدارقطني، ص (٢٠٩).
[4] اعتمدت في هذا المقال على ترقيم الشيخ مقبل الوادعي في تحقيقه لكتابي (الإلزامات والتتبع).
[5] اعتمدت في هذا المقال على ترقيم الطبعة السلطانية لصحيح البخاري، وقد بلغت أحاديثه (٧٥٦٣) حديثًا، وترقيم مؤسسة الرسالة لصحيح مسلم، وقد بلغت أحاديثه نفس العدد (٧٥٦٣) حديثًا أيضًا، ومجموعهما (١٥١٢٦) حديثًا.
[6] الإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن، فإذا قال البخاري: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: (مَن يقُل عليَّ ما لم أقُل فليتبوَّأ مقعدَه مِن النار) فإن الإسناد هو: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، قال. وأما المتن فهو: (مَن يقُل عليَّ ما لم أقُل فليتبوَّأ مقعدَه مِن النار).
[7] الحديث في صحيح البخاري: عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: رأيت مروانَ بنَ الحكم جالسًا في المسجد فأقبلتُ حتى جلستُ إلى جنبِه، فأخبرنا أن زيدَ بنَ ثابتٍ أخبره: «أن رسول الله ﷺ أملى عليه: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ﴾» إلخ. ولا يسلم للدارقطني هذا الانتقاد؛ لأن مروانَ مقبولُ الرواية غيرُ مُتّهَمٍ في الحديث، وسيذكره الدارقطني ويحسّن له (الحديث ١٤١) في الكتاب نفسه، وسيذكره ثلاث مرات ولا ينتقد الإسناد بسببه.
[8] هذا القسم يوضح لنا أنّ انتقادات الدارقطني المذكورة فيه فيها اختلاف اجتهاد من الدارقطني نفسه في الحديث، فلا ينبغي أن يُذكر له قولٌ ويُترك الآخر؛ بل يُرجَّح ما يوافق القواعدَ التي وضعها النقاد الكبار.
[9] العلل الواردة في الأحاديث النبوية (٥/١١٣) برقم (٧٦٠).
[10] أَمْلَصَتِ المرأةُ: إذا ضُرِبَت على بطنِها فألْقَت جَنينَها.
[11] لعل سبب هذا الاختلاف عن سعيد أنّه سمعه من أبيه أولاً عن أبي هريرة، ثم سمعه من أبي هريرة رضي الله عنه مباشرةً، وقد ثبتت روايته عن أبي هريرة رضي الله عنه.
[12] هذا النوع والذي يليه وإن لم يظهر أثرهما في تثبيت صحة أحاديث الصحيحين بوضوح إلا أنّ لهما أثرًا في إضعاف الانتقادات، وتقليل عدد الأحاديث التي انتقدها الدارقطني، وهذا يؤدّي إلى تقليل النسبة المذكورة في بداية المقال.
[13] وهذا غير التكرار الذي سبق ذكره، في التكرار يتكلّم في الموضعين على الحديث، وهنا يحيل في موضعٍ إلى كلامه على الحديث في موضع آخر.
[14] التتبع، للدارقطني، ص (٤٦٤) الحديث (١٥٢).
[15] يلاحظ مع ضعف هذا الحديث أنّ البخاري ذكره في سياق عدّة أحاديث فيها تسمية الدواب، وهي أحاديث صحيحة، فالمعنى المستنبط من هذا الحديث وهو جواز تسمية الدواب ثابت في أحاديث أخرى صحيحة.
[16] هدى الساري (٣٨٣).
[17] مجموع الفتاوى (١/٢٥٧).
[18] مجموع الفتاوى (١٨/٤٩).
