قضايا معاصرة

تاريخ حزب البعث في سوريا: الاستيلاء والأفول

لم يكن نظام البعث مجرّد نظام سياسي، بل منظومة شمولية تهدف عبر أجهزتها الأمنية المرعبة إلى الهيمنة على جميع مفاصل الدولة والمجتمع في سوريا. واجهت القوى الوطنية هذا النظام بصراع مرير، ودفع الشعب السوري -وبخاصة أهل السنّة- ثمنًا باهظًا وناله من صنوف الاستبداد والإجرام الكثير. يقدّم المقال سردًا لجذور البعث وأيديولوجيته المتطرفة، ومساره نحو السيطرة على سوريا بعد الاستقلال عن فرنسا، كما يكشف محطات صعوده، وصولاً إلى حكم آل الأسد.

حكم حزب البعث العربي الاشتراكي سوريا لأكثر من ستة عقود بدءًا من انقلاب عام 1963م[1]، ثم وصول حافظ الأسد (1971-2000م) إلى السلطة، ثمّ استلام ابنه بشار الأسد (2000-2024م) حتى سقوطه في الثامن من شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2024م، ومنذ وصوله للحكم واجهه الشعب بنضال مستمر متعددِ الأوجه سعيًا لتحقيق الحرية والكرامة، في رحلة تمتد عبر أكثر من نصف قرن، ليكتب فصلاً مهمًا في تاريخ المنطقة العربية، ويقدم دروسًا عميقة حول مآلات الأنظمة الشمولية ومقاومة الشعوب لها.

جذور الاستبداد – تأسيس حزب البعث وأيديولوجيته (١٩٤٧-١٩٦٣م):

في السابع من أبريل عام ١٩٤٧م، وُلِد حزب البعث العربي الاشتراكي في دمشق نتيجة دمج حركتين: حركة البعث العربي بقيادة المسيحي ميشيل عفلق[2]، والحزب القومي بقيادة زكي الأرسوزي النصيري[3].

تأثرت الأيديولوجية البعثية بتيارات فكرية متنوعة، بعضها مثير للجدل، فقد تأثر ميشيل عفلق بأفكار الإيطالي الماسوني جيوزيبي مازيني الذي أسس الفكر القومي الإيطالي[4]، بينما تأثر زكي الأرسوزي بفلسفة فريدريك نيتشه[5]، خاصة كتابه “هكذا تكلم زرادشت عن موت الإله”. هذه التأثيرات أنتجت مزيجًا يجمع بين القومية العربية والاشتراكية والعلمانية، وهو ما شكّل لاحقًا أساسًا للممارسات السياسية للحزب.

وضع الأرسوزي مبادئ أربعة للحزب تلخّص رؤيته القومية المتطرفة: أولاً: العرب أمة واحدة بغضّ النظر عن ديانتهم ومعتقداتهم. ثانيًا: للعرب زعيمٌ واحد يتجلّى من إمكانات الأمة العربية يمثلها ويعبر عنها. ثالثًا: العروبة هي مصدر المقدّسات وعنها تنبثق المثل العليا وبالنسبة إليها تُقدّر قيم الأشياء. رابعًا: العربي سيّد القدَر[6].

مرّ حزب البعث بمرحلتين أساسيتين قبل وصوله إلى السلطة: مرحلة التنظير الثوري منذ النشأة، حيث اتّسم فيها بمعارضته للسلطة، ومن أبرز وجوه هذه المرحلة: المؤسسون ميشيل عفلق وصلاح البيطار. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة العمل الشعبي منذ بداية الخمسينات، وتجلّت بانضمام أكرم الحوراني[7]، الشخصية البراغماتية التي تتّسم بالحضور الجماهيري الواسع؛ فحصل تغيير جذري في قاعدة الحزب وجماهيريته.

لم تحظَ أفكار حزب البعث بقبول شعبي واسع عند انطلاقه بسبب تطرفها ومصادمتها للثوابت الدينية والثقافية، لكن هزيمة 1948م أمام إسرائيل شكّلت صدمةً دفعت الشعوب للتمرد على النخب، فاستغلّ البعث ذلك للانتقال من المعارضة إلى السعي للسلطة منذ 1949م، حيث لعب الحزب دورًا في قيام الوحدة بين سوريا ومصر عام ١٩٥٨م، ثم ساهم في انفصالها 1961م حيث دعَمَ قادتُه الانقلاب ضد الوحدة. وقد شهد الحزب حينها انقسامًا بين القيادة القومية والقيادة القطرية، وظهرت فروع أخرى كالوحدويين والناصريين، هذه الانقسامات المبكرة كانت نذيرًا لصراعات أعمق وانحرافات فكرية ظهرت بجلاء بعد تسلّم الحزب مقاليد الحكم.

تأثرت الأيديولوجية البعثية بتيارات فكرية متنوعة، بعضها مثير للجدل، فقد تأثر ميشيل عفلق بأفكار الإيطالي الماسوني جيوزيبي مازيني، بينما تأثر زكي الأرسوزي بفلسفة فريدريك نيتشه، هذه التأثيرات أنتجت مزيجًا يجمع بين القومية العربية والاشتراكية والعلمانية، وهو ما شكّل لاحقًا أساسًا للممارسات السياسية للحزب.

الاستيلاء على السلطة – انقلاب البعث وبداية القمع (١٩٦٣-١٩٦٦م):

في الثامن من آذار/مارس عام ١٩٦٣م، تحوّلت طموحات البعثيين في الحكم إلى واقع ملموس عندما نفّذت “اللجنة العسكرية” انقلابًا عسكريًا أطاح بالحكومة القائمة، سُمّي هذا الانقلاب لاحقًا بـ “ثورة ٨ آذار”، وكانت اللجنة العسكرية المنفذة له تتكون من ضباط بعثيين بارزين، هم: حافظ الأسد، ومحمد عمران[8]، وعبد الكريم الجندي[9]، وصلاح جديد[10]، وأحمد المير[11]. حظي الانقلاب بمباركة من “اللجنة المدنية” في الحزب، ليبدأ بذلك عهد جديد من هيمنة البعث على مقاليد الحكم في سوريا.

فور استيلائهم على السلطة، بدأ البعثيّون بتنفيذ إجراءات قمعية لترسيخ حكمهم؛ فأُعلنت حالة الطوارئ التي استمرت لعقود طويلة، وحُظرت الأحزاب السياسية، وبدأت عمليات “تطهير” واسعة في صفوف الجيش والنخب السياسية من غير البعثيّين، كما عمل النظام الجديد على تعزيز سيطرة الأقلّية العلوية على المؤسسات العسكرية والأمنية[12]، مما أسس لطابع طائفي سيلازم النظام طيلةَ فترة حكمه.

وفي أبريل/نيسان 1964م واجه النظام أول احتجاج شعبي واسع في حماة، سرعان ما امتد إلى مدن أخرى، فقُمِع بوحشية بواسطة الجيش؛ مما أدّى إلى سقوط عشرات القتلى. هذه الأحداث كشفت عن الوجه الحقيقي للنظام البعثيّ وأسلوبه في التعامل مع أي معارضة شعبية، كما أظهرت عداءه الشديد لأي تعبير دينيّ يتعارض مع أيديولوجيته.

لكن هذه السلطة لم تكن مستقرة داخليًا، إذ سرعان ما بدأت الخلافات تدبّ في صفوف قادة الانقلاب أنفسهم.

الصراع على السلطة – الانقسامات داخل البعث (١٩٦٦-١٩٧٠م):

بعد عامين من تسلّم البعث السلطة، ظهر صراع داخلي حادّ بين الجناح العسكري (بقيادة صلاح جديد وحافظ الأسد) والجناح المدني (بقيادة ميشيل عفلق) حول السلطة والنهج السياسي؛ مما أدى لانقلاب داخلي عام 1966م أطاح بعفلق وأنصاره وتنحية رئيس الجمهورية نور الدين الأتاسي[13] الذي كان مدعومًا منهم، وانتهى بتصفية القيادة التاريخية للحزب، وهروب عفلق إلى العراق حيث أسس الجناح العراقي للحزب، وتخلّي الجناح السوري عن كثير من المبادئ التي أُسّس عليها.

مع مرور الوقت ازداد التوتر والبعد التدريجي بين جناح صلاح جديد المتشدد وحافظ الأسد البراغماتي الذي بدأ بالتخطيط للانفراد بالسلطة مستغلاً نفوذه العسكري، وقد وصف سامي الجندي[14] هذه الانقسامات والصراعات الداخلية بأنها سقوط في مستنقع الدم والعار.

الأيديولوجية في الممارسة – تطبيقات فكر البعث:

رغم الشعارات البراقة التي رفعها حزب البعث منذ تأسيسه حول الوحدة والحرية والاشتراكية، فإنّ الممارسة الفعلية للحزب كشفت عن تناقض صارخ بين النظرية والتطبيق، تجلّت هذه التناقضات بوضوح في الموقف من الدين والتراث الإسلامي، وفي الفجوة بين الخطاب القومي والممارسة الطائفية، وفي العلاقة بين الشعارات الاشتراكية والواقع الاقتصادي.

فعلى المستوى الديني: تبنّى الحزب الإلحاد، ومارس العداء للإسلام رغم عدم إعلان شيء من ذلك صراحة، يقول سامي الجندي في شهادته: “كنا عصاةً تمرّدنا على كلّ القيم القديمة، أعداءً لكل ما تعارف عليه البشر، ألحدنا بكل الطقوس والعلاقات والأديان … اتُهمنا بالإلحاد، وكان ذلك صحيحًا أيضًا رغم كلّ ما زعم البعثيون فيما بعد من مزاعم التبرير”[15].

ومن مظاهر العداء للإسلام: المقال الذي كتبه إبراهيم خلاص[16] في مجلة الجيش السوري، والذي قال فيه: “الطريق الوحيد لتشييد حضارة العرب وبناء المجتمع العربي هو خلق الإنسان الاشتراكي العربي الجديد الذي يؤمن بأن الله والأديان والإقطاع ورأس المال وكلّ القيم التي سادت المجتمع السابق ليست إلا دُمًى محنطةً في متاحف التاريخ”. ومن مظاهره قول الشاعر البعثي: “آمنت بالبعث ربًا لا شريك له.. وبالعروبة دينًا ما له ثانِ”.

كما تجلّت هذه الموقف العدائية في ممارسات ميدانية صادمة؛ فعندما دخلت قوات البعث حماة سنة ١٩٦٤م، كانت تهزج قائلة: “هات سلاح، خذ سلاح، دين محمد ولَّى وراح”، وفي سنة ١٩٨٠م خرجت سرايا الدفاع والحزبيون يهتفون: “يسقط الله”، و”الأسد ربنا”، و”لا إله إلا الوطن ولا رسول إلا البعث”.

هذه الممارسات كانت تعكس رؤية زكي الأرسوزي الذي اعتبر العروبة مصدر كلّ المقدّسات، ونادى بفصل الدين عن السياسة، وساوى في نظرته للأمور بين شريعة حمورابي وشعر الجاهلية وبين دين محمد عليه الصلاة والسلام!

وعلى صعيد التشريعات والقوانين: فقد فرض الحزب حالة الطوارئ منذ انقلابه عام 1963م، وأنشأ محاكم استثنائية مثل “محكمة أمن الدولة”، ومنع التعددية الحزبية الحقيقية، وحوّل النقابات والمجالس إلى أدوات حزبية. ومع اعتماد دستور 1973م الذي نصّ على “قيادة البعث للدولة والمجتمع” ترسّخ نظام الحزب الواحد. وحتى بعد إلغاء المادة الثامنة في دستور 2012م احتفظ الرئيس بصلاحيات استثنائية مطلقة، مما أبقى بنية الاستبداد على حالها، وهو ما انعكس على ترتيب سوريا في مؤشرات الفساد العالمية.

وفي البعد القومي ورغم خطاب البعث الوحدوي، إلا أنّه فشل في تحقيق وحدة حتى بين فرعيه السوري والعراقي، بل تحوّلت العلاقة بينهما إلى صراع مرير، وتعمّق الانفصام حين دعمت سوريا طهران ضد بغداد في حرب الخليج الأولى، في موقف فضح زيف الشعارات القومية وكشف التناقض بين المعلن والـمُمارَس.

هذه التناقضات والانحرافات لم تغب عن بعض الأصوات داخل الحزب، فقد صدرت انتقادات داخلية مبكرة عبّرت عن خيبة أمل عميقة من تحوّل البعث إلى أداة للقمع والفساد والسلطوية باسم الشعارات الكبرى.

رغم الشعارات البراقة التي رفعها حزب البعث منذ تأسيسه حول الوحدة والحرية والاشتراكية، فإنّ الممارسة الفعلية للحزب كشفت عن تناقض صارخ بين النظرية والتطبيق، تجلّت هذه التناقضات بوضوح في الموقف من الدين والتراث الإسلامي، وفي الفجوة بين الخطاب القومي والممارسة الطائفية، وفي العلاقة بين الشعارات الاشتراكية والواقع الاقتصادي.

أصوات المعارضة – شهادات من داخل الحزب:

من المفارقات اللافتة في تاريخ البعث أنّ بعض أشدِّ الانتقادات لممارساته وانحرافاته جاءت من داخله، ومن قياداته المؤسِّسة تحديدًا، هذه الشهادات الداخلية تكتسب أهمية خاصة لأنها تأتي من أشخاص عايشوا تجربة الحزب من الداخل، وساهموا في صياغة أفكاره وسياساته، قبل أن ينقلبوا عليه ويكشفوا عن حقيقته.

من أبرز هذه الشهادات ما قدمه سامي الجندي وقد تقدّم ذكر بعض كلامه. وفي شهادته على القمع الذي كان يمارسه الحزب حتى ضدّ أعضائه وعن الفجوة الهائلة بين الشعارات والممارسة يقول: “تقريرٌ بسيط على ورقة من أحد الرفاق، تبدأ بـ”أمة عربية واحدة” وتنتهي بـ”الخلود لرسالتنا” يعني شهورًا في الزنزانة، ثم إنسانًا يُحطّم مدى الحياة”[17].

أما صلاح البيطار، فقد كتب مقالاً في مجلة “الإحياء العربيّ” التي كان يصدرها في باريس عام ١٩٨٠م قدّم فيه اعتذارًا للشعب السوري عما أسماه “جريمة البعث”.

ومن الشهادات المهمة أيضًا ما قدمه جلال السيد[18] ابن مدينة دير الزور، الذي يعتبر ثالث ثلاثة أسسوا حزب البعث، فقد نشر عام ١٩٧٤م كتابًا بعنوان “البعث العربي” انتقد فيه ممارسات البعث الوحشية التي قام بها الحزبيون ضدّ خصومهم، ومما قاله: “وقف هؤلاء الحزبيون موقف العدوّ من كلّ مواطن لا يدين لهم ولا يسير وفق منهجهم وسلوكهم، واستباحوا دم الخصوم من المواطنين إذا لزم الأمر ذلك”.

ثم هناك كتاب منيف الرزاز[19] “التجربة المرّة” الصادر عام ١٩٦٧م، الذي وثق فيه انحرافات حزب البعث واهتراء بنيته الأيديولوجية. ولهذه الشهادة أهمية خاصة؛ لأنّها جاءت مبكرًا، قبل أن تظهر مساوئ النظام البعثي للعلن.

هذه الشهادات من داخل الحزب تُشكل إدانة قوية لتجربة البعثِ في الحكم، وتكشف عن حجم الانحراف الذي أصاب المشروع البعثي. كما أنّها تقدّم درسًا مهمًا حول مآلات الأيديولوجيات المتطرفة عندما تصل إلى السلطة، وكيف يمكن للشعارات البراقة أن تتحوّل إلى غطاء للقمع والاستبداد.

ترسيخ الديكتاتورية – حكم حافظ الأسد (١٩٧٠-٢٠٠٠م):

في السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر عام ١٩٧٠م، كتب حافظ الأسد فصلاً جديدًا في تاريخ سوريا المعاصر عندما نفّذ انقلابًا عسكريًا على رفيق دربه صلاح جديد أطلق عليه اسم “الحركة التصحيحية”، مدّعيًا أنه يهدف إلى تصحيح مسار الثورة وإعادتها إلى جادّة الصواب. لكن الحقيقة كانت أبعد ما تكون عن ذلك؛ إذ كان الانقلاب بداية لعهد جديد من الاستبداد والظلم الذي سيستمر لثلاثة عقود.

اعتقل صلاح جديد وجماعته، وحلّ البرلمان، وشكّل أول برلمان في تاريخ سوريا لم يُنتخب أي عضو من أعضائه، ثم أضاف المادة الثامنة الشهيرة في دستور ١٩٧٤م، والتي نصت على أن حزب البعث هو “الحزب القائد للدولة والمجتمع”، هذه المادة أسست لاحتكار كامل للسلطة، وشرعنت القمع السياسي باسم الدستور.

ولإضفاء طابع تعدديٍ شكليٍ على نظامه؛ شكّل الأسد “الجبهة الوطنية التقدمية” في السابع من آذار/مارس ١٩٧٢م، ضمّت إلى جانب حزب البعث العربي الاشتراكي خمسة أحزاب[20] تمارس السياسة تحت مظلته وبمباركته، لكن هذه التعدّدية كانت مجرد واجهة، إذ ظلّ البعث هو المتحكّم الفعلي بكل مفاصل الدولة.

وتحوّل النظام السوري إلى نظام ديكتاتوري عائلي طائفي، يهيمن فيه العلويون على المناصب الحساسة في الجيش والأجهزة الأمنية. وأصبحت المخابرات و”كتّيبة التقارير”[21] أدوات رئيسة للسيطرة على المجتمع وقمع أي صوت معارض. شهدت هذه الفترة صدامات ومعتقلات ومجازر عديدة، كان أبرزها مجزرة حماة عام ١٩٨٢م التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين.

أما صلاح البيطار فقد هرب إلى لبنان، وحُكم عليه غيابيًّا بالإعدام؛ فهرب إلى باريس، وفي عام ١٩٧٨م دعاه حافظ الأسد إلى سوريا فرفض وبدأ حركة معارضة ضد عائلة الأسد، ليُغتال بعد ذلك في باريس عام ١٩٨٠م. كانت تصفية البيطار رسالة واضحة لكل من يفكر في معارضة نظام الأسد، حتى لو كان من مؤسسي الحزب نفسه.

خلال فترة حكم حافظ الأسد، هيمن الحزب على كلّ مفاصل السلطة وأسس نظامًا شموليًا، كما اتّبع المنهج الشيوعي في الهيكل التنظيمي للحزب؛ ما جعله أقربَ إلى تنظيم أمني منه إلى تنظيم سياسي. وبحسب الأرقام المعلن عنها من قِبل الحزب فإن أكثر من ١.٥ مليون شخص كانوا ينتمون للحزب، وهو ما يعكس حجم التغلغل البعثي في المجتمع السوري.

لم يكن الانتماء للحزب في كثير من الأحيان نابعًا من قناعة أيديولوجية، بل كان وسيلة للحصول على امتيازات وظيفية واجتماعية، أو تجنبًا للمضايقات الأمنية، هذا الوضع خلق طبقة واسعة من “البعثيين” الذين لا يؤمنون فعليًا بمبادئ الحزب، لكنهم يستخدمونه غطاء للوصول إلى مصالحهم الشخصية.

استطاع حافظ الأسد خلال فترة حكمه أن يبنيَ نظامًا متماسكًا يقوم على ولاءات شخصية وطائفية، وعلى شبكة معقدة من المصالح المتداخلة، كما نجح في تحييد المعارضة الداخلية والخارجية من خلال مزيج من القمع والمناورة السياسية، وعندما مات عام ٢٠٠٠م كان قد أعدّ العدّة لتوريث السلطة لابنه بشار الأسد، بعد خسارته لابنه باسل الذي قُتل في حادث سير. كان توريث بشارٍ خطوة غير مسبوقة في تاريخ الجمهوريات العربية الحديثة.

من الأب إلى الابن – فترة حكم بشار الأسد (2000–2024م):

بعد هلاك حافظ الأسد عام ٢٠٠٠م، انتقلت السلطة إلى ابنه بشار في أول عملية توريث جمهوري في العالم العربي[22]، بدأ عهد بشار بقرار مفاجئٍ بفتح الحياة السياسية تدريجيًّا، فتشكّل ما سُمي “ربيع دمشق”، وكانت فترة قصيرة نسبيًّا، سرعان ما أُغلقت أبوابها ليعود النظام إلى سياسات القمع والاستبداد.

بدأت بوادر ربيع دمشق مع خطاب القسم الذي ألقاه بشار أمام مجلس الشعب السوري، والذي أشار فيه إلى أن “الفكر الديمقراطي يستند إلى أساس قبول الرأي”؛ مما أثار آمالاً كبيرة في أوساط المعارضة والمثقفين بإمكانية تحسين أوضاع البلاد، وفتح المجال للإصلاح السياسي والاجتماعي.

وانتشرت المنتديات السياسية غير الرسمية والتي عقدت لفتح النقاش بشأن القضايا السياسية في البلاد وقضايا المجتمع المدني والإصلاحات، لكن سرعان ما بدأت السلطات بالتضييق عليها، فقد صرّح وزير الإعلام عدنان عمران[23] في يناير 2001م بأنّ “دعاة المجتمع المدني استعمار جديد”!

وفي فبراير، هاجم عبد الحليم خدام[24] المثقفين قائلاً: “لن نسمح بتحويل سوريا إلى جزائر أو يوغوسلافيا أخرى”. كما وجه قياديو حزب البعث الحاكم وقيادات الجبهة الوطنية التقدمية التابعة للنظام السوري حملة مضادة للمنتديات، وأُعلنت شروط صارمة لعقد المنتديات، فاستمر اثنان فقط من أصل نحو سبعين.

مع نهاية شباط/فبراير 2001م، وجه بشار انتقادًا للبيانات السياسية، وقال بأنّه لم يقرأها، بل سمع عنها، متسائلاً: “هل هم مثقفون فعلاً أم ماذا؟”، وفي منتصف آذار/مارس صرّح أثناء حضوره مناورات للقوات المسلحة: “في سوريا أسسٌ لا يمكن المساس بها، قوامها مصالح الشعب”.

شهدت البلاد إثر ذلك حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من رموز ربيع دمشق، بمن فيهم: رياض سيف[25] ورياض الترك[26] ومأمون الحمصي[27] وعارف دليلة[28] وآخرين، ووجهت إليهم تهمة: “محاولة تغيير الدستور بوسائل غير مشروعة”، وكان سيف قد اعتقل بعد أن نشر تقريرًا عن الفساد في قطاع الاتصالات. وقد حُكم على المعتقلين بالسجن لمدد تراوحت بين سنتين وعشر سنوات، وبذلك أسدل الستار على فترة ربيع دمشق القصيرة.

وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تلك الفترة وما لحقها بـ “العقد الضائع”، إذ عادت سوريا إلى سياسات القمع والاستبداد التي كانت سائدة قبل تولي بشار الأسد الحكم[29].

ومع اندلاع الربيع العربي في نهاية عام ٢٠١٠م وبداية عام ٢٠١١م، وسقوط أنظمة استبدادية في تونس ومصر وليبيا؛ بدأت الاحتجاجات السلمية في سوريا في مارس/آذار ٢٠١١م، كانت مطالب المحتجين في البداية إصلاحية، تتعلّق بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد وإطلاق الحريات السياسية، والحفاظ على حرية الإنسان وكرامته. لكنّ النظام واجه هذه الاحتجاجات بالقمع العنيف، والتنكيل ببعض الأطفال -الذين خطّوا عبارات مناهضة على الجدران في درعا- بالقتل والتعذيب الشديد؛ مما أدى إلى تصاعدها وتحوّلها تدريجيًا إلى ثورة شاملة تطالب بإصلاح النظام.

على مدى سنوات الثورة ارتكب النظام البعثي جرائم حرب ومجازر ضدّ المدنيين، شملت استخدام الأسلحة الكيميائية، وقصف المدن والأحياء السكنية بأعتى أنواع أسلحة التدمير، والتعذيب الممنهج في المعتقلات، والتهجير القسري للسكان، وتدمير البنى التحتية للبلاد؛ مما أدى إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين (تشير العديد من التقديرات إلى قرابة المليون ونصف مدني)، وتشريد الملايين داخليًا وخارجيًا، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في القرن الحادي والعشرين.

وقد عمِد النظام إلى تأسيس ميليشيات عسكرية من الطائفةِ العلوية، وتسليح شامل لمنتسبي حزب البعث وعسكرة شامِلة في صفوف أفراده، ليكونوا الأداة المباشرة في ارتكاب المجازر في حق الشعب السوري؛ لم يُستثن من ذلك الأطفال والنساء والشيوخ!

ورغم الدعم الروسي والإيراني للنظام واستجلابهم محتلّين للبلاد، ورغم تمكّنهم من استعادة السيطرة على مناطق واسعة من البلاد، إلا أنّ شرعيتَه ظلّت محلّ تشكيك محلي ودولي، وظلّت مناطق من سوريا خارج سيطرته تحت حكم فصائل ثورية أو قواتٍ كردية أو تنظيماتٍ متطرفة.

ومع مرور الوقت بدأت تظهر تصدعات داخل النظام نفسه، نتيجة الضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية، والصمود الشعبي وقوى الثورة السورية العسكرية والسياسية والمدنية التي لم تستسلم طيلة سنوات الحرب على الشعب، وتنامي الاستياء الشعبي حتى في المناطق الموالية.

وفي ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٤م، وصلت هذه التصدعات إلى ذروتها، ومع انطلاق معارك التحرير في الـ 27 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024م، وبعد تغيّرٍ عميقٍ في المواقف الإقليمية والدولية من نظام البعث الأسدي، وتداعيات معركة طوفان الأقصى وما تلاها من أحداثٍ جسام وحرائقَ سياسيةٍ وعسكرية ٍكُبرَى وصلت نارها إلى دمشق؛ سقط نظام البعث بعد أكثر من ستة عقود من الحكم الاستبدادي، وبذلك طُويت صفحة من أطول وأقسى صفحات الاستبداد في تاريخ المنطقة العربية.

عمِد النظام إلى تأسيس ميليشيات عسكرية من الطائفةِ العلوية، وتسليح شامل لمنتسبي حزب البعث وعسكرة شامِلة في صفوف أفراده؛ ليكونوا الأداة المباشرة في ارتكاب المجازر في حق الشعب السوري؛ لم يُستثن من ذلك الأطفال والنساء والشيوخ!

حصاد سنوات حكم البعث في سوريا:

لم يكن البعث في سوريا مجرّد حزب حاكم، بل منظومة طغيانية متكاملة أحكمت قبضتها على المجتمع والدولة عبر مزيج مركّب من الأمن المعمم والفساد البنيوي. فمنذ مطلع حكمه بنى الحزب دولته فوق جهاز أمني سُرعان ما خرج عن أي مأسسة قانونية، ليتحوّل إلى بنية تسلّطية تعمل خارج المحاسبة، وسجون مثل صيدنايا كانت مختبرًا للعنف السلطوي بمعناه المطلق، حيث تُستبدل العدالة بالاغتيال المقنّن[30].

» الفساد أساسًا للحكم: في بنية الحكم كان البعث هو الحاكم والمشرّع والقاضي؛ لذا فقد تأسس الفساد في هذا السياق لا كعارض، بل كأداة حكم. وكانت آلية القضاء والاقتصاد خاضعة للولاء، لا للكفاءة أو للرقابة[31].

» تأميم الطفولة والوعي: أسس البعث منظومات كـ”طلائع البعث” و”اتحاد الشبيبة” و”اتحاد الطلبة”؛ لإنتاج فرد لا يرى الدولة إلا من زاوية الحزب، ولا يرى الحزب إلا من زاوية الزعيم، فتمّ تأميم الطفولة والوعي السياسي باكرًا.

» الهيمنة على الدين والفتوى: سيطر النظام على الوقف الإسلامي، وحوّل أصوله إلى مشاريع استثمارية، فيما فُرضت خطب منسقة أمنيًا على المساجد، وأُخضعت الفتوى لرقابة صارمة.

» تدمير المجتمع الأهلي: فكّك البعث -منذ ستينات القرن الماضي- البنى الوسيطة في المجتمع من نقابات مستقلة وجمعيات أهلية، واستبدل بها مؤسسات حزبية تابعة له تراقب المجتمع بدل تمثيله. ترافَق ذلك مع خطاب سلطوي عمّق الفجوة بين الريف والمدينة. وقد مثّلت مجزرة حماة 1982م النموذج الأوضح لهذا النهج.

» النهب الممنهج للثروات: تم الاستحواذ على النفط والمرافئ والمساعدات الدولية بوسائل متنوعة، وحُوّلت سوريا إلى نموذج لـ”الدولة النهّابَة”، تعمل خارج أي نظام رقابي أو قانوني.

أسس البعث منظومات كـ”طلائع البعث” و”اتحاد الشبيبة” و”اتحاد الطلبة”؛ لإنتاج فرد لا يرى الدولة إلا من زاوية الحزب، ولا يرى الحزب إلا من زاوية الزعيم، فتمّ تأميم الطفولة والوعي السياسي باكرًا.

سنوات الحرب – تدمير منهجي وجرائم موثّقة:

» الهجمات الكيميائية: وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 222 هجومًا كيميائيًا بين 2011 و2024م، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية (2013م) والذي أسفر عن مقتل 1400 شخص، كما ثبت استخدام النظام لغاز السارين في خان شيخون (2017م) ودوما (2018م). وقد أكّدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية النظام عن هذه الهجمات رغم توقيعه على الاتفاقية في 2013م.

» البراميل المتفجرة والذخائر العنقودية: أُلقي أكثر من 82.000 برميل متفجر بين 2012 و2024م استهدفت المستشفيات والمدارس والأسواق، إلى جانب استخدام الذخائر العنقودية في أكثر من 600 هجوم، خلّفت آلاف الضحايا والتلوث طويل الأمد.

» الاعتقال والاختفاء القسري: اعتُقل 154.000 شخص تعسفيًا، منهم 112.000 لا يزالون في عداد المختفين، واستهدفت حملات الاعتقال النشطاء والأطباء والصحفيين لبث الرعب في المجتمع ومحاولة إسكات أي صوت معارض.

» التعذيب حتى الموت: وثّقت “صور قيصر” مقتل 15.075 معتقلاً تحت التعذيب، فيما رصد تقرير “المسلخ البشري” الصادر عن (العفو الدولية 2017م) إعدام 13,000 معتقل في صيدنايا بين 2011 و2015م. وقد شملت أساليب التعذيب: الصعق، والشبح، والضرب المبرح، والحرمان من الطعام ومن الرعاية، والاغتصاب.

» المجازر الجماعية: من أبرز المجازر: مجزرة الحولة (2012م) التي قتل فيها 108 شخصًا، ومجزرتي بانياس والبيضا (2013م) بـ248 قتيلاً، ومجازر الغوطة (2013–2018م) التي أسفرت عن مقتل الآلاف، ومجازر حلب الشرقية (2016م) بـ1500 قتيل، وجميعها استهدفت المدنيين بشكل مباشر.

» القصف العشوائي للمناطق المدنية: وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنّ النظام قد دمّر بقصف عشوائي مستمر أكثر من 1400 منشأة طبية، و1800 مدرسة، و600 سوق، و350 مخبزًا، في خرق صريح للقانون الدولي.

» استخدام الحصار والتجويع سلاحَ حرب: فرض النظام حصارات طويلة على العديد من المناطق المدنية مثل الغوطة الشرقية وداريا وحمص القديمة ومخيم اليرموك؛ أودت بحياة المئات جوعًا، وانتهت غالبًا بتهجير السكان بعد إنهاكهم.

» اتفاقيات المصالحة والتهجير القسري:

أُجبر السكان على مغادرة مناطقهم عبر اتفاقيات فرضتها القوة، في داريا (2016م)، والوعر (2017م)، والغوطة الشرقية ودرعا (2018م)، وقد تجاوز عدد المهجّرين -حسب توثيقات الأمم المتحدة- 13 مليونًا داخليًا وخارجيًا؛ في أسوأ أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية.

نهب الاقتصاد وتدمير البنية التحتية:

» الفساد ونهب الموارد: أُنهك الاقتصاد خلال فترة الحرب بخسائر فاقت 500 مليار دولار، وتراجعت قيمة العملة بأكثر من 99% من قيمتها، وتركّزت الثروة بيد فئة ضيقة على حساب أغلبية مسحوقة.

» تدمير البنية التحتية: دُمّرَ 40% من البنية التحتية كليًا، وتضرر 80% منها بدرجات مختلفة، وقد شمل الدمار محطات الكهرباء والمياه، والمستشفيات، والطرق والجسور؛ ما تسبب في انهيار شامل للخدمات.

وهكذا، ما إن ينقشع الغبار عن أنقاض عقودٍ ثقيلة حتى تتكشّف ملامح المشهد الذي طالما غلّفته الشعارات البراقة بغطاءٍ من الزيف الممنهج. تتراجع الأيديولوجيا عن ادعاءاتها أمام محكمة الواقع، بينما تبقى ذاكرة الناس وحدها تحمل الدليل والجرحَ معًا. وفي فراغ ما بعد السقوط، لا يُنتظر من الركام سوى ما يليق بالبدايات الجديدة: اختبار الحقيقة خارجَ معاجم القهر، وإعادة تعريف الدولة خارجَ معسكراتِ الطغيان.


أ. حسام طرشة

مهندس مدني، مهتم بالعلوم الشرعية والسياسية والاجتماعية


[1] حزب البعث العربي الاشتراكي، الجزء الأول (1940-1963م)، مصطفى دندشلي.

[2] مفكر قومي سوري وُلد عام 1910م، أسس مع صلاح البيطار حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1947م. تأثر بالفكر القومي الأوروبي، ودعا إلى وحدة الأمة العربية، ومات في بغداد عام 1989م.

[3] ولد عام 1899م في اللاذقية، وكان من أوائل المفكرين القوميين العرب. أسس حزب البعث العربي في أنطاكية عام 1940م، وساهم في تطوير الفكر القومي العربي، ومات عام 1968م.

[4] جيوزيبي مازيني: سياسي ومفكر إيطالي وُلد عام 1805م، أسس حركة “إيطاليا الفتاة”، وكان له تأثير كبير على الحركات القومية في أوروبا، تؤكد المصادر التاريخية عضويته في جمعيات سرية مثل “الكاربوناري” والتي كانت على خطى الماسونية. وقد استورد عفلق منه فكرة “البعث” (أو النهضة) وأهدافها الثلاثة الأساسية: الوحدة، الحرية، والاستقلال.

[5] فريدريك نيتشه: فيلسوف ألماني وُلد عام 1844م، عُرف بنقده الحاد للأخلاق والدين، وطرح مفاهيم مثل “إرادة القوة” و”الإنسان الأعلى”. مات عام 1900م بعد إصابته بانهيار عقلي. تؤكد المصادر الأكاديمية والشهادات المباشرة تأثر زكي الأرسوزي بفلسفة فريدريك نيتشه. فخلال دراسته في السوربون، انغمس الأرسوزي ورفاقه في الفلسفة الأوروبية، بما في ذلك فكر نيتشه. أحد الأدلة القوية على ذلك هو شهادة القيادي البعثي سامي الجندي، الذي ذكر صراحة أن دائرة الأرسوزي كانت معجبة بالنازية وتقرأ كتبها ومصادر فكرها، وخص بالذكر كتاب “هكذا تكلم زرادشت” لنيتشه. كما يذكر يوسف إم. شويري في كتابه “القومية العربية: تاريخ الأمة والدولة في العالم العربي” هذا التأثير.

[6] هذه العبارة “العربيّ سيّد القدر” تعبر عن جوهر الفكر القومي المتطرف الذي تبناه الأرسوزي، إنها دعوة إلى أن يكون الكيان العربي (الأمة أو الشعب العربي) هو المتحكم الأوحد في مصيره ومستقبله، وأن يمتلك السيادة المطلقة على قدره، دون خضوع لأي قوى خارجية أو قوى “قدرية” مفروضة عليه!

[7] أكرم الحوراني: سياسي سوري وُلد عام 1912م في حماة، أسس الحزب العربي الاشتراكي، وشارك في تأسيس حزب البعث. شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في عهد الوحدة مع مصر، ومات في المنفى عام 1996م.

[8] محمد عمران: ضابط سوري وُلد عام 1922م، شارك في انقلاب 1963م، وكان عضوًا في اللجنة العسكرية لحزب البعث. اغتيل في بيروت عام 1972م.

[9] عبد الكريم الجندي: ضابط سوري وُلد عام 1932م، تولى رئاسة مكتب الأمن القومي بعد انقلاب 1966م. مات عام 1969م في ظروف غامضة.

[10] صلاح جديد: سياسي سوري وُلد عام 1926م، قاد الجناح اليساري في حزب البعث، وتولى السلطة بعد انقلاب 1966م. أُطيح به في انقلاب 1970م، ومات في السجن عام 1993م.

[11] أحمد المير: سياسي سوري بارز في خمسينيات القرن العشرين، شغل مناصب وزارية، وكان من الداعمين للوحدة بين سوريا ومصر. مات في دمشق عام 1993م.

[12] أحمد المير: سياسي سوري بارز في خمسينيات القرن العشرين، شغل مناصب وزارية، وكان من الداعمين للوحدة بين سوريا ومصر. مات في دمشق عام 1993م.

[13] نور الدين الأتاسي: طبيب وسياسي سوري وُلد عام 1929م، تولى رئاسة الجمهورية بعد انقلاب 1966م، مات في السجن عام 1992م.

[14] سامي الجندي: طبيب وكاتب سوري وُلد عام 1921م، شارك في تأسيس حزب البعث، وتولى مناصب وزارية، اعتزل السياسة بعد انقلاب 1966م، ومات عام 1995م، وترك مذكرات مهمة عن تلك الفترة.

[15] البعث، للدكتور سامي الجندي، بيروت ١٩٦٩م.

[16] إبراهيم خلاص: سياسي سوري بارز في خمسينيات القرن العشرين، شغل مناصب وزارية، وكان من الداعمين للوحدة بين سوريا ومصر، مات في دمشق عام 1993م.

[17] البعث، ص (161-162).

[18] جلال السيد: سياسي سوري بارز في خمسينيات القرن العشرين، شغل مناصب وزارية، وكان من الداعمين للوحدة بين سوريا ومصر. مات في دمشق عام 1993م.

[19] منيف الرزاز: مفكر وسياسي أردني وُلد عام 1919م، كان من دهاقنة وأباطرة الحزب المؤسّسين، تولى الأمانة العامة لحزب البعث في الستينيات. اعتُقل بعد انقلاب 1970م في سوريا، ومات في الإقامة الجبرية عام 1984م.

[20] هذه الأحزاب هي: الحزب الشيوعي السوري (بشقيه: جناح بكداش وجناح يوسف فيصل)، وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي، وحزب الوحدويين الاشتراكيين، وحركة الاشتراكيين العرب، والحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي.

[21] وهذه عبارة باللهجة السورية كانت تُطلق على الذين يكتبون التقارير لأفرع الاستخبارات والأمن للوشاية والإيقاع بكل معارض أو مخالف.

[22] عند وفاة حافظ في 10 يونيو 2000م، كان الدستور السوري يشترط أن يكون عمر رئيس الجمهورية 40 عامًا على الأقل، ولأن ابنه بشار الأسد كان يبلغ من العمر 34 عامًا حينها، تم تمرير تعديل دستوري عاجل وغير مسبوق في 20 يونيو 2000م ليخفض هذا الشرط إلى 34 عامًا. هذا التعديل الذي تم في غضون ساعات قليلة من وفاة حافظ الأسد سمح لبشار الأسد بالترشح للرئاسة، ما أفسح الطريق أمام “توريث” الحكم في سوريا.

[23] عدنان عمران: دبلوماسي وسياسي سوري وُلد عام 1934م، شغل منصب وزير الإعلام بين عامي 2000 و2003م. حاصل على شهادات من جامعة دمشق وجامعة كولومبيا، وكان عضوًا في حزب البعث العربي الاشتراكي.

[24] عبد الحليم خدام: سياسي سوري وُلد في بانياس عام 1932م، انضم إلى حزب البعث في سن مبكرة. تقلد مناصب عليا منها نائب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، وانشق عن النظام عام 2005م، ومات عام 2020م.

[25] رياض سيف: رجل أعمال وسياسي سوري وُلد في دمشق عام 1946م، أسس شركة “سيف إخوان”، ثم حصل على امتياز تصنيع منتجات “أديداس” في سوريا. انتُخب نائبًا في البرلمان، واعتُقل بسبب نشاطه المعارض خلال “ربيع دمشق”.

[26] رياض الترك: معارض سياسي ومحامٍ سوري وُلد في حمص عام 1930م، شغل منصب الأمين العام للحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي)، اعتُقل في عهود عدة رؤساء، ولُقّب بـ”مانديلا سوريا”، ومات في باريس عام 2024م.

[27] مأمون الحمصي: سياسي سوري وُلد في دمشق عام 1956م، انتُخب نائبًا مستقلاً في البرلمان عام 1990م، خلال “ربيع دمشق” طالب بالإصلاحات وأعلن إضرابًا عن الطعام؛ فاعتُقل وسُجن خمس سنوات، ثم نُفي إلى الخارج.

[28] عارف دليلة: اقتصادي وأكاديمي سوري وُلد في اللاذقية عام 1942م، حصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة موسكو، شغل منصب عميد كلية الاقتصاد بجامعة حلب، وفُصل من عمله بسبب مواقفه الإصلاحية، واعتُقل عام 2001م.

[29] “ربيع دمشق”، ويكيبيديا، تاريخ الاطلاع: 24 أيار/مايو 2025م، https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82

“ربيع دمشق.. ‘العقد الضائع’ الذي سبق الثورة السورية”، الجزيرة نت، 28 آذار/مارس 2024م، تاريخ الاطلاع: 24 أيار/مايو 2025م، https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2024/3/28/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%82

[30] وول ستريت جورنال: مصنع الموت السوري يكشف أسراره.

[31] مركز U4: الجمهورية العربية السورية: الفساد ومكافحة الفساد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *